عرضت بعض القنوات التلفزية البارحة لأول مرة في تونس ومضات اشهارية لجراحة التجميل، وهذه الومضات تطرح اشكالا قانونيا ومجتمعيا .
وتقترح الومضة الاشهارية تدخلات جراحية لمعالجة الوزن الزائد او لتجميل الأنف أو الصدر أو اي جزء آخر من الجسم ، كما تعد الومضة بامكانية تسديد ثمن العملية الجراحية بالتفسيط المريح على اثني عشرة دفعة ..وهذه الومضة التي تعرض لأول مرة في تونس تطرح اشكالا كبيرا..
وحسب تصريح لأحد أعضاء عمادة الأطباء لزملائنا في كابيتاليس أمس فإن الأطباء غير مسموح لهم بالقيام بالاشهار في التلفزيون : ” سوف يجتمع أعضاء العمادة لكي يفحصوا الومضة الاشهارية التي يتحدث عنها الجميع . وانه من صلاحياتنا أن نمنع صراحة أي طبيب من القيام بالاشهار التلفزي ولكن المستشهر هنا مصحة ، وهي أساسا مؤسسة تجارية ولا يشملها قرار عمادة الأطباء قانونا”.
وقد رأى طبيب آخر في تصريح لكابيتاليس أن ” الطب لا يمارس مثل أي تجارة والمواطن الذي يقصد مصحة ليس حريفا في مغازة تجارية جاء ليشتري البيض أو الياغورت أو الطماطم المعلبة …أن هذا المواطن مريض يقصد طبيبا للعلاج ..وأدعو الزملاء هنا الى احترام ميثاق شرف المهنة الطبية”.
وقد أقر أحد المحامين الذين سألتهم كابيتاليس بوجود فراغ قانوني في هذا المجال مشيرا الى أن القانون المانع للاشهار بالنسبة للأطباء لا يمكن تطبيقه بالضرورة على المصحات التي تقدم جراحة التجميل للمواطن.
أما هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) فقد صرح لكابيتاليس أنه : “في هذه الوضعية لا تتحرك الهايكا الا بناء على شكوى , ونحن ننتظر تطور الموضوع نظرا لأنها المرة الأولى التي يطرح فيها ..”
كما أنه من المنتظر أن تتولى وزارة الصحة التدخل في الموضوع وابداء الرأي فيه لأنه يهم الصحة العامة للتونسيين في كل الأحوال.
م.ع.
شارك رأيك