أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) والجبهة الشعبية في بيانان منفصلان أن هيئة الدفاع في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تقدمت أمس بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي، حاكم التحقيق الأول المتعهد بهذا الملف.
وأفاد الحزبان أن رفع هذه الدعوى جاء بناء على ” الإخلالات العديدة التي تعمدها في التحقيق والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
وقد اعتمدت هيئة الدفاع في الشكاية التي تقدمت بها جملة من الأدلة التي تفيد أن حاكم التحقيق المعني تعمد في أبحاثه إخفاء أو إهمال جملة من المعطيات الهامة والملموسة بغرض طمس الحقيقة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهو ما يعتبر عملا إجراميا يعاقب عليه قانونا، خاصة إذا ما تم من قبل الجهة المحمولة على كشف الحقيقة أي قاضي التحقيق.
وقد دعت الجبهة الشعبية في بيانها – النيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق والمدعو ع.ب (أحد المتهمين في القضية والذي لم يأذن قاضي التحقيق بتتبعه ) من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف اغتيال الشّهيد الرمز شكري بلعيد.
كما دعت الجبهة الشعبية وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق. ودعت كافة القوى الديمقراطية والتقدمية ” من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية وكل أبناء وبنات شعبنا الذين عبّروا عن رفضهم للإرهاب والاغتيال السياسي لمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية. كما تدعوهم بالمناسبة إلى التجند من أجل إحياء ذكرى اغتيال الشهيد الرمز الحاج محمد البراهمي يوم 25 جويلية القادم”.
ويمكن الاطلاع على كل تفاصيل الدعوى المقامة ضد حاكم التحقيق في بيان حزب “الوطد” الذي يسرد تفاصيل كل الاتهامات .
ع.ع.م.
شارك رأيك