أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية توفيق الراجحي أن اصلاح المؤسسات العمومية يُعد من أهم الاصلاحات التي شرعت الحكومة في انجازها.
وأضاف توفيق الراجحي لدى اشرافه صباح اليوم على الاجتماع النهائي للجنة القطاعية للمخطط الخماسي 2016-2020 “المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص في تصريح صحفي أن عملية الاصلاح تضم أربعة محاور كبرى، محور أول يتعلق بالحكومة العامة من خلال اعادة النظر في مسألة الحوكمة العامة والنصوص الترتيبية للمؤسسات العمومية وتوحيد سلطة الاشراف على هذه المؤسسات، محور ثاني يهم الحوكمة الداخلية ويشمل التفريق بين رئيس مجلس الادارة ورئيس المنشأة بإتباع اشكال جديدة ومتقدمة في الحوكمة العمومية على غرار ما تم في البنوك العمومية، أما المحور الثالث فهو يخص تدعيم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية وايجاد الأليات الكفيلة لتحقيق ذلك، أما المحور الرابع فهو يتعلق بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية بشراكة مع القطاع الخاص، حيث اعتبر السيّد توفيق الراجحي في هذا السياق أن الهيكلة المالية تعد من النقاط المستعجلة والهامة نظرا لما تعيشه العديد من المؤسات العمومية من مشاكل مالية وعجز.
كما أفاد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية أن جزءا من الوثيقة المقدمة تم تدارسها خلال مجلس وزراي ووقع الاتفاق على العديد من النقاط، مشيرا أن رئيس الحكومة أوصى منذ شهرماي الفارط بضرورة تقديم مقترحات ومبادئ عامة لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
على صعيد أخر، تطرق السيّد توفيق الراجحي الى المقترحات التي قدمتها اللجنة والتي تتلخص أهمها في النقاط التالية :
- النظر في إمكانية إنشاء هيكل اداري مركزي موحد أو هيئة إشراف وتنسيق في شكل الوكالة الوطنية للتصرف في المساهمات العمومية والحاقها بوزارة المالية.
- النظر في إمكانية بعث صندوق إعادة رسملة المنشآت العمومية، الناشطة في قطاعات غير تنافسية والتي تؤمن مرافق عمومية حيوية، يمول عن طريق التصرف في مساهمات الدولة والميزانية.
- النظر في إمكانية إنشاء صندوق للاسترجاع Fonds de retournement يساهم فيه القطاع الخاص والدولة يتولى أساسا تمويل عمليات إعادة هيكلة المنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية.
- تحديد استراتيجة الدولة كمساهم عمومي
- مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمنظومة الإشراف على المنشآت العمومية وحوكمتها.
- ضبط برامج إعادة الهيكلة المالية للمنشآت العمومية على المدى المتوسط والطويل وحاجياتها من الموارد المالية.
- تقييم منظومة التصرف في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية واقتراح الحلول الملائمة بغرض تطوير إنتاجية العمل والحوار الاجتماعي.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك