الحبيب الصيد يدعو إلى مراجعة جذرية للسياسة الفلاحية

أكد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الاربعاء ، ان تجاوز الإشكاليات التي يمر بها القطاع الفلاحي في تونس يتطلب مراجعة جذرية لمنهجية إعداد السياسة الفلاحية.

وأضاف  الحبيب الصيد، خلال إعطائه اشارة انطلاق الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي سيمتد على 6 اشهر، ان هذه المراجعة يجب ان تتم في اطار نظرة استشرافية تمكن من استنباط بدائل وخيارات جديدة واليات دقيقة وتجسيمها.

وقد شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمشاركة المنظمات المهنية الاخرى على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة في عقد جلسات حوار للتوصل الى حزمة توصيات لتطوير القطاع الفلاحي.

وقال الصيد ان هذه السياسة الفلاحية المنشودة يجب ان تتماشي في اهدافها والياتها مع سياسيات القطاعات الاخري وسياسات التنمية الجهوية الى جانب تاقلمها مع المناخ الدولي.

وشدد على ضرووة اعتبار الفلاحين والبحارة والمنظمات والمجتمع المدني شركاء في بلورة استراتيجيات القطاع الفلاحي وتنظيم القطاعات المنتجة على شكل منظومات انتاج ترتكز على المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.

وأكد رئيس الحكومة اهمية دراسة السوق المحلية والعالمية للمنتوجات الفلاحية والغذائية للحصول على معلومات دقيقة حول متطلبات الاسواق وافاق تطورها لمجابهة المنافسة واستغلال فرص الشراكة.

واستعرض عددا من المحاور الاستراتيجية التي يمكن ان ينبني عليها هذا الحوار من ذلك احكام استغلال الموارد الطبيعية وتطوير انتاج البذور والشتلات والمراقبة وادخال نجاعة اكبر على اليات الاستثمار ومزيد حوكمة القطاع.

ويتضمن اليوم الاعلامي للاعلان عن انطلاق الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري تقديم مداخلات لاهم الجهات الفاعلة في القطاع الفلاحي الى جانب تشكيل اللجان الفنية واقتراح منهجية لادارة هذا الحوار.

وقد حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة مسؤولية إقصائه من كلمة افتتاح الندوة الوطنية حول انطلاق الحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري، حيث تداول على الكلمة جميع الحضور، في حين تمّ استثناء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة.

واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره الأربعاء، أن هذه الممارسات الإقصائية تذكره بالعهد البائد، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة هو قطاع استراتيجي وشأن وطني يقتضي مساهمة جميع الأطراف المتداخلة بعيدا عن التهميش والمشاركات الصورية. كما ذكّر بما بذله الاتحاد من جهد في سبيل إمضاء اتفاقية الشراكة بين العاملين في القطاع الفلاحي والاتحاد التونسي للصناعة والصيد البحري.

ع.ع.م. (مع وات)