تلقى مكتب مجلس النواب الشعب أمس إشعارا رسميا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين برفع طعن في عدم دستورية قانون المالية لسنة 2016 من قيل 31 نائب من المعارضة .
ويهم الطعن الفصول التالية: 46 و47 و59 و60 و61 و64 و 74 و75و 82 و85 , ويتعين على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ابداء الرأي في موضوع الطعن في ظرف 10 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة بأسبوع إن اقتضى الأمر, وتتخذ قرارات الهيئة يالأغلبية حسب القانون المنظم لعملها.
ولقد صوت مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2016 بأغلبية 142 صوتا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم في جلسة عامة رفضت المعارضة حضورها, وتقدم 31 نائبا من المعارضة بطعن في دستورية بعض فصول قانون المالية لسنة 2016 يوم الثلاثاء الماضي.
شارك رأيك