شددت منظمة الأعراف على موقفها المسؤول في التعاطي مع ملف المفاوضات الاجتماعية بما يوفق بين مقتضيات مراعاة الوضع الاقتصادي وما تمليه واجبات المواطنة.
وذكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره، أمس، أن موقف المنظمة “الساعي لتدارك تراجع المقدرة الشرائية بين سنتي 2014 و2015 … هو مكسب للسلم الاجتماعية وجهد غير هين لم يقدر حق قدره في مفاوضات طغى عليها الخطاب المتشنج والمستميل للعواطف وغابت عنها المعطيات الحقيقية والمرقمة والموضوعية “.
واعتبرت منظمة الأعراف أن “دعوات التهديد والتصعيد ورفض مقترح رئاسة الحكومة المتعلق بإعادة إسناد نفس زيادات سنة 2014 وانطلاقا من غرة سبتمبر 2015 مع إجراءات خاصة للقطاعات المتأزمة والقطاعات المؤطرة إداريا، النابعة منذ البداية عن النقابات العمالية نفسها، هي دعوات لضرب السلم الاجتماعية والاستقرار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد“.
وعبرت المنظمة في ذات البيان عن “انشغالها العميق“، بعد الاطلاع على تقرير البنك المركزي الصادر، أمس الثلاثاء، والذي أكد استفحال الصعوبات الاقتصادية في عديد قطاعات الإنتاج، وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية بالبلاد وتنامي الاقتصاد الموازي والتهريب
ودعت المنظمة على اثر اجتماع مكتبها التنفيذي وتدارس الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد والاطلاع على تقدم المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص، “إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل القائمة”
كما ابدت عدم “ارتياحها لتعطل الإصلاحات الضرورية طيلة الخمس سنوات الأخيرة…” ودعت الى وضع قضية التشغيل والتنمية الجهوية في طليعة الاهتمامات الوطنية”.
ع.ع.م. (مع وات)
شارك رأيك