تستعد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمقاضاة 12 مؤسسة عمومية وخاصة تتهمها بمخالفة القانون في المجال وباستباحة البيانات الشخصية للمواطنين.
وقد صرح شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إن الهيئة تستعد لمقاضاة 12 شركة ومؤسسة من أجل التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.
وأكد رئيس الهيئة في تصريح اذاعي اليوم أن أبرز المؤسسات التي تستعد الهيئة لمقاضاتها هي المستشفيات والخطوط التونسية مشيرا إلى أن أكبر الخروقات سجّلت لدى مشغلي الهاتف الجوال، حيث أن العقود المبرمة معها تخوّل لها مدّ أرقام الحرفاء لمؤسسات أخرى تجارية تتعامل معها، كما تقوم بتخزين الصور والرسائل وغيرها في الخارج لتستبيح بذلك البيانات الشخصية للمواطنين دون علمهم.
ويشترط القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والصادر منذ 2004 إخضاع كل عملية معاجلة معطيات وبيانات شخصية إلى تصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
ع.ع.م.
شارك رأيك