قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم أن تعقد الجلسة العامة التي ستخصص لمنح الثقة للوزراء الجدد الاثنين القادم 11 جانفي 2016.
وأفاد محمد الناصر ، رئيس مجلس نواب الشعب أنه وفقا للقصل 144 من أحكام النظام الداخلي للمجلس فإن التصويت لمنح الثقة سيتم لكل وزير من أعضاء الحكومة الجدد على حدة وليس تصويتا بمنح الثقة للحكومة ككل.
وقد أثارت مسألة التصويت بمنح الثقة للحكومة جدلا سياسيا وقانونيا بعيد الاعلان الرسمي عن التحوير الوزاري. ويؤكد الأساتذة المختصون في القانون الدستوري مثل قيس سعيد وسلسبيل القليبي أن دستور الجمهورية الثانية لا يشترط تصويتا بمنح الثقة عندما يقدم رئيس الحكومة على تغييرات جزئية في حكومته وهو من مشمولاته الدستورية. ولكن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقنن ضرورة أن ينال الوزراء الجدد ثقة البرلمان قبيل مباشرتهم مهامهم.
ع.ع.م.
شارك رأيك