عقدت أمس بتونس جلسة عامة استثنائية دعت اليها الجامعة التونسية لوكالات الاسفار للتباحث مع الادارة عن مخرج من الازمة الخانقة القطاع خاصة عبر الحج والعمرة .
ويعول رئيس الجامعة محمد على التومى وفق ما صرح به لوسائل الاعلام على الخروج من هذه الجلسة التى يحضرها مدير الديوان الوطنى للسياحة التونسية عبد اللطيف حمام بقرارات تمكن وكالات الاسفار من النهوض مجددا.
واعتبر ان تنظيم رحلات الحج والعمرة من حق هذه الوكالات مع ضرورة ارساء نظام مراقبة باشراف وزارة السياحة ووزارة الشوون الدينية وممثلى المجتمع المدنى وسائل الاعلام.
كما عبر رئيس الجامعة عن امتعاض اهل المهنة من استثناء وكالات الاسفار من الاجراءات الحكومية المتخذة لانقاذ القطاع السياحى اثر الاعتداء الارهابى الذى طال عددا من السياح بمنطقة القنطاوى بسوسة يوم 26 جوان 2015 واوضح ان الرقم الحقيقى لوكالات الاسفار التى اغلقت ابوابها بتونس يزيد عن 300 وكالة من بين 1000 وكالة عكس الارقام الرسمية التى تشير الى نحو 100 وكالة فقط.
وأكد المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية عبد اللطيف حمام من جهته في الاجتماع أن الحكومة قررت مواصلة التمشي المعتمد في تنظيم العمرة لسنة 2015 والقاضي بتحرير هذه السوق
وكانت وكالات الأسفار التونسية قد أمنت في الجملة رحلا 47 ألف معتمر في السنة الماضية مقابل رحلات ل3 آلاف معتمر فقط لشركة الاقامات والخدمات الحكومية التي كانت تحتكر هذا النشاط منذ سنين طويلة.
و في هذا الاجتماع الذي ضم أكثر من 400 من أصحاب وكالات الأسفار حسب أرقام أوردتها وكالة تونس افريقيا للأنباء تقرر أيضتا معاقبة كل وكالة أسفار تتعامل مع شركة الاقامات والخدمات (المعروفة بمنتزه قمرت) وذلك من خلال شطبها من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
ن.ف
شارك رأيك