توجه رئيس الحكومة الحبيب الصيد بكلمة لنواب مجلس نواب الشعب في الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بعد التحوير الأخير المعلن عنه مساء الاربعاء الماضي.
وقال الحبيب الصيد أن هذا التحوير جاء بعد تقييم معمّق للأداء الحكومي وتشخيص النقائص التي لا يخلو منها أيّ عمل بشري وبلورة السّبل الكفيلة بالاستجابة لمقتضيات هذه المرحلة المفصلية في مسار الجمهورية الثانية .
وذكر الحبيب الصيد أن التوجهات المرسومة لحكومته تتلخص في جملة من العناصر الأساسية المتمثلة بالخصوص في إعادة هيكلة عدد من الوزارات وتعزيز شروط كسب الحرب على الإرهاب وتوطيد دعائم التنمية المحلية والجهوية وترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة ودعم منظومة حقوق الإنسان في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني إلى جانب إحكام تعبئة الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الطاقية وترشيد استغلالها.وبالتوازي نحرص على استحثاث نسق الإصلاحات العميقة التي ستكون العنوان الأبرز لسنة 2016مضيفا أن حذف خطة كاتب دولة ضمن تركيبة الحكومة يأتي في إطار إكساب الأداء الحكومي فاعلية أكبر.
ونظرا لأنه لا تنمية ولا تقدم بدون أمن وطمأنينة واستقرار قال رئيس الحكومة أنه يتعيّن تسخير كل ما لدينا من إمكانيات وطاقات لكسب الحرب على الإرهاب ويندرج في هذا السياق إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالفصل بين الشؤون الأمنية والشؤون المحلية بما يتيح تفرغ وزارة الداخلية في هيكلتها الجديدة للمساهمة الفاعلة في خوض الحرب على الإرهاب وتدعيم مقوّمات أمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي إحداث وزارة الشؤون المحلية حسب الحبيب الصيد في إطار الحرص الدؤوب على المساهمة الفاعلة في تكريس مبادئ وأحكام الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية.
كما اضاف رئيس الحكومة أنه من أوكد الاستحقاقات المطروحة تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وسوء التصرف والتجاوزات وتفعيل آليات المساءلة والرقابة وهذا ما يفسر إحداث وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد .
كما أوضح أن إحداث وزارة للطاقة والمناجم يتنزل في إطار استحثاث نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام تعبئة وتوظيف كافة الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استغلالها وتطويرها.
وبالنسبة للتونسيين في الخارج أعلن رئيس الحكومة أن حكومته أحالت مشروع قانون على المجلس يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج يتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.
وأشار الحبيب الصيد أن إعداد المخطط القادم قد بلغ مرحلته الثالثة المتمثلة في ضبط الإستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع والتحكيم وصياغة الوثيقة النهائية وذلك بعد استكمال مراحل التشخيص وإعداد المخطط على المستويين الجهوي والقطاعي.
وسيتم عرض محتوى المخطط على مجلس نواب الشعب في نهاية الثلاثية الأولى من السنة الجارية على أن يتوّج هذا المسار بتنظيم ندوة دولية للتعريف بعدد من المشاريع الكبرى وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
ع.ع.م.
شارك رأيك