صورة للمظاهرة التي خرجت في صفاقس اليوم احتجاجا على السياب
انطلقت صبيحة هذا اليوم مسيرة مواطنية ضخمة في صقاقس تطالب بإغلاق معمل الحامض الفوسفوري والاسمدة (سياب) وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في هذا الشأن في اجتماعه أمس.
وقد شدد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال مجلس الوزراء الملتئم اليوم الاربعاء بقصر الضيافة على تفعيل الالتزام بالقرار المتعلق بغلق مجمع سياب بصفاقس واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لانجاز ذلك فى اقرب الاجال.
وينتظرحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء ان يتم تحويل انشطة معمل سياب من صفاقس الى المضيلة ولاية قفصة سنة 2018 اى عند دخول وحدة المضيلة حيز العمل وفق رزنامة محددة استنادا الى ما اكدته وزارة الطاقة والمناجم فى بلاغ مساء الاربعاء.
وبينت وزارة الطاقة والمناجم فى بلاغها انه وبهدف الحفاظ على مكانة المجمع الكيميائى التونسى فى السوق العالمية سيقع ايقاف وحدات الحامض الكبريتى والحامض الفوسفورى وثلاثى الفسفاط الرفيع حالما يدخل مصنع المضيلة 2 طور الانتاج اى بداية 2018 وقد شهد مصنع المضيلة الذى كان من المفترض دخوله حيز الانتاج فى مارس 2013 بمواصفات بيئية مطابقة للمقاييس العالمية تاخيرا هاما فى الانجاز نظر للاوضاع التى عاشت على وقعها البلاد منذ جانفى 2011 ولفت المدير العام المساعد التقنى بالمجمع الكيميائى التونسى عبد الحميد عبد الحفيظ فى تصريح ل الى ان قرار تحويل نشاط معمل سياب الى المضيلة يعود الى سنة 2008 بعد توقيع كل من المجمع الكيميائى التونسى والاتحاد العام التونسى للشغل ووزارة الشوون الاجتماعية على محضر جلسة فى الغرض.
وسيقع تجسيما لهذا الاتفاق حسب وزارة الطاقة والمناجم تركيز انشطة بديلة غير ملوثة مثل انتاج احادى الفسفاط الرفيع وتركيز مركز بحوث وانشطة اخرى بصدد الدراسة بمصنع صفاقس بما يمكن من تلبية طلبات المواطنين من العيش فى بيئة سليمة والقضاء على التلوث بجهة صفاقس مع المحافظة على مكانة البلاد فى الاسواق العالمية للاسمدة ومواطن الشغل.
يشار الى ان اشغال مصنع المضيلة الذى تصل كلفته الجملية الى 640 مليون دينار م د يتضمن 4 اقساط ينتهى الاول منها (180 م د) فى فيفرى 2016 والثانى ( 150 ) م د فى افريل 2017 اما الثالث (194 م د) فينتظر استيفاء اشغاله فى ديسمبر 2017 والرابع (116) م د فى جانفى 2018 .
شارك رأيك