احتفالا بالذكرى الخامسة للثورة ألقى حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كلمة مطولة في الحشد النقابي الذي تجمع في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد بتونس صباح اليوم.
وقد تعرض حسين العباسي إلى عدة ملفات هامة منها بالطبع المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور في القطاع الخاص وموقف الاتحاد من الحكومة ومن الوضع في البلاد سياسيا واجتماعيا.
وقد قال حسين العباسي ” إنّ أكثر ما نخشاه اليوم الانقلاب على استحقاقات ثورتنا والالتفاف على ما اكتسبناه من حقوق دستورية ومن تقاليد تشاركية وتوافقية وتعطّل الإصلاحات التي نادى بها شعبنا على امتداد السنوات الخمس الماضية.
لقد اجتازت بلادنا المحطات الانتخابية بنجاح، وتسلّمت الحكومة الجديدة مهامها منذ سنة لكن العديد من الملفات الحارقة لا تزال مؤجلة وهو أمر أصبح يمثّل ضربا من ضروب المغامرة التي قد تأتي على كلّ ما اكتسبناه في مجال البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي.”
واعتبر الحباسي أن الحق في الشغل والحق في التنمية هي الأولويات الحقيقية للمرحلة والتي يدافع عنها الاتحاد.
وبخصوص المفاوضات الاجتماعية ومفاوضات الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص أكد العباسي أن الاتحاد كان يأمل في إنهاء المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص قبل موفّى سنة 2015 للتفرّغ لخوض الجولات التفاوضية المقّررة لسنتي 2016 / 2017 بجانبيها الترتيبي والمالي.
وبعد أن ذكر بوضعية عمال القطاع الخاص وتضررهم من تدهور قدرتهم الشرائية ٌال حسين العباسي: ” فوجئنا بالموقف المتصلب والسلبي لشريكنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي لم يجد أمامه للتملّص من مسؤولياته سوى التعلّل بأعذار لا يقبلها المنطق، خاصة بعد الاتفاق على مبلغ الزيادة وقبولنا بصرفها بمفعول رجعي تقلّ مدّته عمّا هو معمول به في العادة أي في شهر سبتمبر عوض شهر ماي من السنة الفارطة. ذريعة الأعراف لا علاقة لها بتاتا بمفاوضات 2015 بل هي شروط مسبقة بشأن مفاوضات لم تبدأ بعد، وأعني مفاوضات 2016.
إننا ناسف حقا لما آلت إليه العلاقات الشغلية في المدّة الأخيرة، لكنّنا لا زلنا نراهن على تعقّل الحكماء من رجال الأعمال حتى يعوا عواقب ما قد تسبّبه المواقف المتشدّدة من احتقان اجتماعي لا طاقة للبلاد بتحمّله وقد يكون غير محمود العواقب” .
وبرغم توصيفه للمشهد السياسي بالتعقيد فإن أمين عام المنظمة الشغيلة أكد أن الاتحاد يرى أن الحوار الاجتماعي والتجرية التونسية في هذا المجال هي الطريق الأسلم لإضفاء الانسجام والتناغم على هذا المشهد في ظلّ التعايش السلمي والتكافل والتضامن وفق روح المواطنة والديمقراطية التشاركية.
وعرج الامين العام في معرض حديثه عن المواعيد القادمة للاتحاد على المؤتمر الوطني الثالث والعشرين واعتبره هي محطّة في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل المنظمة ينتظر أن يحسم في العديد من القضايا الجوهرية المدرجة ضمن جدول أعماله، ولعلّ من أهمّها البتّ في مشروع إعادة هيكلة الاتحاد في اتجاه المزيد من الشفافية ومن التمثيلية ومن الديمقراطية داخله، وفي اتجاه تمتين علاقاته مع المجتمع المدني ومع محيطه الإقليمي والدولي.
ع.ع.م.
شارك رأيك