شككت منظمة 10_23 (جمعية مدنية تونسية) في الارقام التي أوردها التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشور حديثا والذي سيتولى مجلس نواب الشعب النظر فيه للمصادقة عليه.وحسب ما ورد في تدوينة لمنظمة 10_23 على صفحتها في الفايسبوك أمس فإنه يتبين أن التكلفة الجملية لتحيين السجل الانتخابي بلغت 12 مليار و700 مليون مليم بحسب ما جاء في تقرير الهيئة.
وتفسر المنظمة أن ” التحيين لا يعني طبعا تسجيل ناخبين جدد فقط بل يشمل حتى تغيير مكاتب الاقتراع لناخبين سبق وأن سجلوا في انتخابات 2011″ . وترى المنظمة أن هذه التكلفة مرتفعة جدا ذلك أن العدد الجملي لعمليات التحيين لم يشمل سوى 1 مليون و354 ألف ناخب فقط وهي أرقام سبق أن شككت فيها منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي إذ سبق أن بينت أنها أقل من ذلك بكثير.
وتتساءل المنظمة : ” فهل يعقل أن يتم احتساب عمليات شطب متوفين أو فاقدين لصفة الناخب وهي عملية لا تحتاج إلى مصاريف بل إلى مجرد ضغط على زر كمبيوتر ؟ لا ولكن طبعا تم إدخالها ضمن حساب 1 مليون 354 ألف عملية تحيين لتخفيض تكلفة تسجيل أو تحيين الناخب الواحد فبلغت بذلك تكلفة عملية تحيين السجل 9 دينارات و373 مليما لكل ناخب .وهي رغم ذلك أرقام مفزعة فقد تكلف تسجيل قرابة 5 ملايين ناخب في 2011 فقط مبلغ 6 مليارات و58 مليون بالمليمات.”
وتعتبر المنظمة ان التكلفة في 2011 كانت تكلفة منخفضة جدا شملت التجهيزات والبنية الأساسية وحملات تحسيسية قوية ومجهودات جبارة بحيث لم يتكلف الناخب الواحد المسجل سوى 693 مليم مما يعني أن التكلفة تسجيل الناخب الواحد ارتفعت قرابة 14 ضعف في 2014 مع التذكير بأن تكلفة الناخب الواحد في كامل انتخابات 2011 كانت 4 دينارات و805 مليم وهي من بين المعدلات الأخفض في العالم.
ووعدت المنظمة أنها ستعود لتقديم تفاصيل أكثر بعد انهاء مراجعتها للتقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد نقاش مجلس نواب الشعب للتقرير.
ع.ع.م.
شارك رأيك