إصدار سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قرار اعفاء للعضو في الهيئة زهير مخلوف من كل مهامه في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يثير تساؤل المعني بالامر عن قانونية القرار.
ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرّخ في 8 جانفي 2016 قرار إعفاء زهير مخلوف عضو الهيئة بناء على قرار اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 وجاء في نص القرار بالخصوص : ” وحيث أن السيد زهير مخلوف عضو هيئة الحقيقة والكرامة قد خرق واجب التحفظ وواجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليهما بالفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2013 وخرق التحجير المنصوص عليه بالفصل33 من نفس القانون فيما يتعلق بتجنب كل تصرف أو سلوك من شأنه المس من اعتبار الهيئة وهيبتها وخرق أحكام القسم المضمن بالفصل 27 من نفس القانون. و(بعد الاطلاع) على مداولة مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 21 ديسمبر 2015. (فإن مجلس الهيئة) قرر ما يلي : الفصل الأول ـ يعفى السيد زهير مخلوف من مهامه بهيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 21 ديسمبر 2015″ .
وقد علق زهير مخلوف أمس على القرار قائلا ان نشر قرار اعفائه من هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي يعد خرقا واضحا للقانون وعدم احترام للمؤسسات خاصة وان المحكمة الادارية اصدرت حكما في اكتوبر2015 لصالحه في ايقاف تنفيذ قرار طرده من قبل الهيئة،وفق تعبيره.
واشار الى ان المحكمة الادارية لم تصدر بعد حكمها في القضية المتعلقة بقرارها الذي اتخذته الهيئة حول اعفائه من مهامه صلب هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2015.
وحمل زهير مخلوف المسؤولية لكل من ساهم في نشر هذا القرار بالرائد الرسمي خلافا للاجراءات القانونية معلنا أنه سينتظر قرار النحكمة الادارية ليحدد بعدئذ شكل تحركه.
وللتذكير فإن زهير مخلوف قد دخل في مواجهة عنيفة مع رئيسة الهيئة في أوت الماضي بعد أن نشر خبر تشكيه لرئيس المجلس التأسيسي من تصرفات الرئيسة سهام بن سدرين واعتباره أنها تخرق القانون وتستعمل منصبها في غير محله مما جعلها حسب تعهبيره تتعلق بها شبهة الفساد الاداري والمالي.
ع.ع.م.
شارك رأيك