قرّرت الإدارة العامّة للديوانة إعادة فتح تحقيق في عمليّة سرقة لكميّات من الذّهب والمصوغ يعود إلى عهد البايات حجزت لدى الطرابلسية وقد أوردت إذاعة موزاييك أطوارها الغريبة ..
وجاء في موقع اذاعة مزاييك باللغة العربية أن ضبّاطا سامون من حجز كميات كبيرة من المصوغ والذهب يوم 14 جانفي 2011 لدى أفراد عائلة الطرابلسية الذين تمّ إيقافهم في المطار ثمّ نقلهم إلى القاعدة الجويّة العسكرية في العوينة. ثروة تمّ حجزها تمّ نهبها من قصر قرطاج وجلّها يعود لعائلة البايات وأساسا العائلة الحسينية يعني تدخل في خانة ممتلكات الدولة التونسية ولها قيمة تاريخية كبيرة.
وتحتوي كميّة الذهب والمصوغ على حوالي 1500 قطعة من المجوهرات والحليّ والساعات الثمينة وقيمتها قدّرت آنذاك بأكثر من 7 مليارات وكان من الواضح أنّ ليلى بن علي الطرابلسي استولت عليها وأهدت بعضها لأفراد عائلتها.
وقد قام ضباط الجيش الوطني بمهمتهم على أكمل وجه وتشكّلت لجنة لجرد المجوهرات يوم السبت 15 جانفي 2011 وتمّ تصويرها وإيداعها يوم الاثنين 17 جانفي 2011 في الخزينة التابعة للإدارة الجهوية للديوانة الواقعة في نهج 18 جانفي بالعاصمة على بعد خطوات قليلة من وزارة الداخليّة. وتسلّم قابض الديوانة العهدة من الجيش الوطني موفوقة بصور المجوهرات والمصوغ والذهب على أساس أن يتمّ نقلها فيما بعد إلى خزينة البنك المركزي ثمّ إلى إدارة المتاحف باعتبار قيمتها التاريخيّة الكبيرة.
لكن المفاجأة الصّادمة أنّه بعد مرور حوالي عام على إيداع مجوهرات عائلة البايات يتمّ سرقة كل المجوهرات والمصوغ والذهب من الخزينة الحديديّة المصفحة من قباضة الدّيوانة وعملية السرقة كانت من أغرب جرائم السرقة التي عرفتها تونس. سرقة على طريقة المافيا الدولية حيث تمّ ثقب الحائط الملتصق بالخزينة الحديدة في مقر إدارة الديوانة وينهب كلّ ما فيها “ولا من شاف ولا من دري” علما أنّ مقرّ الديوانة هذا فيه إدارة الحجز وهو المكان الأكثر تأمينا بعد مقرّ البنك المركزي.
تمّ فتح بحث أمني قضائي في عمليّة السرقة الغريبة أمام حالة من الذهول والاستغراب لكن المفاجأة الصادمة الأكثر أنّ التحقيق أغلق بسرعة لأسباب غير واضحةولم يقع إيقاف أيّ شخص إلى هذه اللحظة. بل الأغرب أنّ قابض إدارة الديوانة التي سرقت منها المجوهرات ومصوغ عائلة البايات نُقل بترقية إلى ميناء رادس.
مؤخرا طلب من الإدارة العامّة للديوانة اعادة فتح البحث من جديد بفضل أشخاص تمسّكوا بإعادة التحقيق من الأوّل وتحميل المسؤولية الجزائيّة للمذنبين لان المسروق يمثل تراث تونس وممتلكات الدولة والشعب وممنوع التفريط فيه بأيّ حال من الأحوال.
م.ع.
شارك رأيك