تبدأ لجنة التّشريع العام بمجلس النوّاب اليوم جلسات استماع إلى المتدخلين في قاون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستورية اجراءاته.
وسوف تستع اللجنة إلى كلّ من وزير العدل و جمعيّة القضاة و الهيئة الوطنيّة للمحامين و نقابة القضاء لمعرفة آرائهم في الموضوع بعد القرار الذي اتخذته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بقبول الطعن في دستورية بعض اجراءات سن قانون المجلس الأعلى للقضاء في حد ذاته.
ويطرح أمام لجنة التشريع العام توجهان لمعالجة هذه الوضعية يرى احدهما أنه لابد من اسقاط مشروع القاون وصياغة مشروع جديد يستجيب لما وقع الطعن فيه بينما يرى الثاني ضرورة البحث عن حلّ قانوني للإجراءات المطعون فيها قبل المصادقة على مشروع القانون.
ع.ع.م.
شارك رأيك