في خضم التأزم الواضح للوضع ينبري السياسيون للتموقع عبر تصريحاتهم ..او تدويناتهم مثل تدوينة محسن مرزوق الأخيرة التي تطلب من رئيس الحكومة تحمل المسؤولية الدستورية كاملة.
فقد كتب محسن مرزوق منذ حين على صفحته في الفتايسبوك أن التعامل مع الأحداث الجارية بتونس يجب ان يكون على ثلاثة مستويات:
اولا: الاستماع طبعا لمشاغل الشباب المشروعة والسعي للحوار من اجل حلها وتغيير ما يجب تغييره كما أوضحنا سابقا على مستوى ا لسلطة التنفيذية وبرامجها التنموية وأسلوب عملها ونوعية ادائها
ثانيا: عزل الجماعات المتورطة في العنف وكشف من يقف وراءهم ويدعمهم والتصدي لهم بدون تهاون وبكل قوة وإعطاء الدعم الكافي والتغطية السياسية اللازمة لقوات الأمن لتقوم بعملها في تطبيق القانون. الدولة يجب ان تطبق القانون وتحمي الأمن بدون حسابات
ثالثا : السلطة التشريعية والأحزاب والمنظمات الوطنية بجب ان تعمل مع بعضها للحوار الاجتماعي وإيجاد الحلول وتمثيل المواطنين حتى يحس الناس ان هناك من يتحدث باسمهم ويدافع عنهم لتبقى لديهم ثقة في النظام الديمقراطي
وأضاف محسن مرزوق أن الأسوأ في الوضع الحالي ان يحس الناس ان البلاد بدون قيادة وان النخب مفصولة عنهم
وتسائل في آخر تدوينته : اخيراً الم يحن الوقت لكي يتحمل السيد رئيس الحكومة مسؤولياته الدستورية كاملة؟
وللاشارة فإن محسن مرزوق كان قد عبر أيضا أمس عن انشغاله بما يحصل محاولا ايجاد تفسيرات لخصها في الانحراف الاخلاقي والأدائي للاحزاب ولمؤسسات الدولة وقد أكد أن قرارات حاسمة يجب أن تؤخذ لأان المسار الخاطيء يجب تغييره.
وفي مايلي نص التدوينة الأولى: ” يجب أن نقول بوضوح أن من بين أسباب ما يحصل في تونس الآن، وأسبابه عديدة، هو الانحراف الأخلاقي والأدائي في ممارسة السلطة سواء كان ذلك في الأحزاب أو في مؤسسات الدولة. لا بد من مراجعة شاملة وشجاعة اليوم قبل الغد. وقرارات في مستوى المطلوب.
لقد أعلنا منذ مدة انفصالنا عن سياسات المحاباة والمحسوبية والتسلط لأننا نعرف أن ذلك التوجه المفقد للمصداقية سيقود للأزمات أو لعدم التصرف السليم وقت الأزمات. وها نحن نرى كل ذلك يحصل أمام أعيننا.
اليوم لا بد من حشد كل الطاقات المدنية والحزبية والحكومية لمجابهة الوضع بشكل استعجالي.
وأخذ قرارت حاسمة قد يكون من بينها تغيير مؤثر في الحكومة على مستوى المسؤولين وعلى مستوى السياسات.
المسار الحالي خاطئ. لذلك صار تغييره واجبا”.
وبالربط بين التدوينتين فإن محسن مرزوق يلح على الحبيب الصيد في اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة … فهل من بينها حل الحكومة وتقديم استقالة رئيسها في وضع كهذا الوضع؟
الحبيب الصيد أجاب في الواقع عن غير قصد عندما ألح في حوار على فرانس 24 اليوم أنه لا يفكر في الاستقالة مه تشديده على تحمله للمسؤولية كاملة.
ع.ع.م.
شارك رأيك