تداركا للكارثة الاتصالية التي تسبب فيها خالد شوكات من لخبطة أصدرت رئاسة الحكومة بيانا رسميا عن دائرة الاتصال تبين فيه فحوى القرارات حول التشغيل.
وجدّد ت رئاسة الحكومة التأكيد على حرصها على ضمان حقّ التظاهر السّلمي باعتباره حقا دستوريا لا مجال للتراجع عنه والإلتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية.
وأكدت على تفهمها معاناة ومطالب العاطلين عن العمل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا منبهة إلى خطورة الإندساس في الإحتجاجات السلمية والإنزلاق بها إلى ممارسة العنف والتخريب واستهداف المقرّات الأمنية ومقرّات السيادة والإعتداء على المرافق العامّة والأملاك الخاصة.
وأكدت رئاسة الحكومة العزم على المضي قدما في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لكافة جهات البلاد وخاصة الجهات التي عانت طويلا من التهميش والحرمان وتجسيم الإجراءات المتصلة باستيعاب العاطلين عن العمل وإحداث مواطن الشغل ضمن الآليات المتوفرة إلى جانب الحفز على بعث المشاريع الصغرى وتوفير التمويلات الضرورية وتذليل كافة العقبات.
ويندرج في هذا السياق تمكين 5450 شابّ في ولاية القصرين من الإنتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة إلى سنة 2016 مقابل 3074 سنة 2015 وتسوية وضعية 1410 شابّ معنيين بالآلية 16 والحضائر إلى جانب إحداث 500 مشروع صغير، كما يتنزل في السياق ذاته العمل على النهوض بأوضاع عملة الحضائر.
وتنسحب هذه الإجراءات على المعنيين في مختلف الجهات ولا سيما التي يشملها التمييز الإيجابي من ذلك على سبيل المثال تمكين 3910 شاب بولاية سيدي بوزيد و3750 شاب بولاية جندوبة و1930 شاب بولاية الكاف و1780 شاب بولاية سليانة و1080 شاب بولاية تطاوين و5790 شاب بولاية توزر و3940 شاب بولاية قبلي و4320 شاب بولاية مدنين و3520 شاب بولاية قابس و9500 شاب بولاية قفصة و1650 شاب بولاية القيروان من الإنتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة إلى سنة 2016.
مع العلم وأن مجهود الدولة في هذا المجال سيشمل 126315 شاب على المستوى الوطني وذلك إلى جانب تسوية وضعية 3035 من المعنيين بالآلية 16 والحضائر بالولايات المذكورة.
كما سيتم الشروع في تنفيذ أكثر من 13000 مشروع صغير مموّل من قبل البنك التونسي للتضامن باعتمادات تتجاوز الـ 156 مليون دينار على المستوى الوطني خصّص منها للجهات الداخلية المعنيّة أكثر من 6500 مشروع بكلفة جملية تتجاوز الـ 78 مليون دينار وذلك علاوة على الـ 30 مليون دينار المبرمجة كتمويل عن طريق جمعيات القروض الصغرى بالجهات الداخلية .
وإذ تندرج هذه الإجراءات وغيرها في إطار العمل على التخفيف من وطأة البطالة فإن المعالجة الجذرية لهذه المعضلة تتطلب استحثاث نسق الإستثمار العمومي والإستثمار الخاص ودعم البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وهو ما تعمل الحكومة على تجسيده من خلال ميزانية الدولة لسنة 2016 والإصلاحات والبرامج والمشاريع المندرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.
شارك رأيك