الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تنشر بلاغا تطالب فيه باطلاق سراح عصام الدردوري في قضية الفيديو التي استدعي فيها أيضا مقدم برنامج لاباس نوفل الورتاني كمتهم.
وقد عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها اليوم عن خشيتها من أن يكون ايقاف النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة من طرف فرقة الأبحاث بالعوينة بسبب تعبيره على مواقفه وعمله النقابي، ودعت السلطات السياسية والقضائية بإحترام حرية التعبير وحرية النشاط النقابي ،كما دعت إلى إطلاق سراحه.
وذكّرت الرابطة في بلاغها جميع الأطراف بموقفها المبدئي بضرورة العمل تشريعا وممارسة من أجل إرساء أمن جمهوري طبقا للمعايير الدولية والإتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ذات الصلة، يحترم فيه الحق النقابي للأمنيين وتحترم فيه السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات القانون وحقوق المواطنين وأمنهم التي يكفلها الأمن الجمهوري وتعمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات.
كما دعت الرابطة جميع فعاليات المجتمع المدني والأطراف السياسية للعمل من أجل ترسيخ هذا التوجه حفاظا على حقوق وحريات المواطنين ومناعة وطننا.
ويذكر ان النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة من طرف قد تم ايقافه من قبل فرقة الأبحاث بالعوينة وذلك على خلفية مشاركته في حصة تلفزية ونشر شريط فيديو يتعلق بأحد المتهمين بإحدى القضايا الإرهابية.
م.ع.
شارك رأيك