أعدت جمعية البوصلة تقريرا قارنت فيه بين مقتضيات الدستور التونسي الجديد ومحصلة العمل التشريعي منذ اعتماد الدستور لتخلص لتقييم سلبي للغاية للعمل البرلماني.
وتتخصص جمعية بوصلة في الرقابة المواطنية على أشغال المجالس النيابية في تونس وقد بدأت نشاطها بمراقبة لصيقة وناجعة لعمل المجلس الوطني التأسيسي لمدة ثلاث سنوات . كما أنها واصلت بنجاعة ونزاهة يشهد لها بها محليا ودوليا في مراقبة آداء مجلس نواب السعب المنتخب في اكتوبر 2014.
وقد دعت جمعية ”البوصلة” مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية إلى جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية وذلك من خلال التسريع في نسق الإصلاحات القانونية ومواصلة مسار تطبيق الدستور ”بصرامة أكثر” والإعلان في أقرب الآجال الممكنة عن رزنامة واضحة وشاملة للتطبيق التشريعي للدستور.
ودعت السلطات إلى وضع قائمة من الأولويات كالعمل على ضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصلاح مضمون المجلة الجزائية وإرساء كافة آليات الشفافية ومكافحة الفساد واللامركزية وإحداث الهيئات الدستورية التي نصّ عليها دستور جانفي 2014.
ونشرت الجمعية تقريرا تضمن تقييما سلبيا للتطبيق التشريعي للدستور بعد سنتين من المصادقة عليه منها عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون بسبب عدم إحراز تقدم في إصلاح مجلة الأحوال الشخصية وغياب تكريس مبدا التناصف وتمثيلية الشباب ضمن عضوية الهيئات الدستورية. وأشارت المنظّمة إلى بقاء العديد من القوانين التي تم سنّها في فترة ما قبل الثورة سارية المفعول إلى اليوم رغم تعارضها مع مضمون الدستور فيما لا تزال قوانين أخرى غائبة تماما عن المنظومة القانونية.
وشمل التقييم السلبي مسائل احترام حرية الاعلام والحريات الأساسية بسبب ما ا عتبرته المنظمة غموضا في طبيعة المرسوم 116 ومشروع قانون حق النفاذ للمعلومة وعدم إيداع النص المتعلق بانشاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى مجلس نواب الشعب.
وقال العضو عن جمعية بوصلة زياد بو سنة اليوم في إذاعة شمس آ ف آم وعلى خلفية نشر تقرير الجمعية حول التطبيق التشريعي للدستور، إن “عديد المحاور في تقييم التطبيق التشريعي للدستور سلبية”
وأوضح المتحدث أنهم أقدموا على تقسيم الدستور إلى 14 محورا وكانت النتيجة 10 محاور تقييمها سلبي و1 إيجابي و3 متوسط.
وافاد بوسنه ان التقييم الإيجابي والمتوسط متعلق بعمل مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وأضاف بوسنة أن عديد المحاور سلبية تعكس بطئ كبير للتطبيق التشريعي للدستور، لافتا إلى أن عديد القوانين القديمة مازالت سارية المفعول وتتعارض مع الدستور وتستوجب التنقيح، وفق تعبيره.
ع.ع.م
شارك رأيك