انتقد معز بوراوي رئيس “عتيد” تأخر اعتماد الإطار التشريعي للبلديات وانتقد القوانين التي اقترحتها الحكومة في هذا الشأن مستبعدا امكانية اجراء الانتخابات البلدية في 2016.
وقال رئيس منظّمة ”عتيد” في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم إنّ الإنتخابات البلدية لن تجرى في 2016 لأسباب موضوعية وتقنية ولوجستية، مشيرا إلى عدم احراز أي تقدم على المستوى التشريعي والقانوني بمجلس نواب الشعب في هذا الشأن.
وانتقد بوراوي تصريح وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أمس في موزاييك واعتبره ”غير مسؤول” وذلك خلال تطرّقه إلى القوانين الضرورية لتنظيم الإنتخابات البلدية. وأكّد غياب منهجية عمل وعدم استكمال العديد من الإجراءات التي ستمكّن من اجراء انتخابات بلدية على أكمل وجه. وذكر في هذا الخصوص عدم استكمال تقسيم الدوائر الإنتخابية وعدم احداث الدوائر الفرعية للمحكمة الإدارية التي ستتولى النظر في الطعون الإنتخابية.
كما تطرّق إلى حرمان الأمنيين من حقهم في الإنتخاب وهو ما قد ترفضه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، معتبرا أنّ هذا الحرمان غير دستوري
وانتقد ”الضعف الفادح” في طريقة الإقتراع المقترحة في مشروع القانون الإنتخابي من خلال اعتماد النظام نفسه الذي اعتُمد في انتخابات مجلس نواب الشعب إذ يجب الأخذ بعين الإعتبار مسألة التعداد السكاني للدوائر البلدية، حسب تصريحه.
وفي موضوع آخر نفى بوراوي تكليف عتيد رسميا بمراقبة انتخابات نداء تونس، مشيرا إلى تلقي المنظمة إلى اتصالات في هذا الخصوص وأن عتيد طلبت من الحزب تحديد المطلوب منها بدقة قبل الرد.
وأوضح أنه من حيث المبدأ لا وجود لاشكال لعتيد في مراقبة انتخابات نداء تونس وأنّه لو طلبت النهضة مراقبة مؤتمرها فلا وجود لأي اشكال، حسب تصريحه. وأشار في السياق نفسه إلى مراقبة عتيد لانتخابات منظّمة الأعراف وانتخابات اتحاد الفلاحين بكل موضوعية وأنّه تم تحرير تقرير دعت المنظّمة فيه لإعادة هذه الإنتخابات.
ع.ع.م.
شارك رأيك