أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بلاغا صحفيا اليوم حول التدخل العسكري الوشيك في ليبيا وتداعياته على الوضع في تونس .
وقد جاء في البلاغ خاصة:
” تتواتر الأنباء في الآونة الأخيرة حول حسم بعض الدول الغربية موقفها بخصوص التدخل العسكري المباشر في ليبيا لضرب “تنظيم داعش” وهو ما دفع السلطات التونسية إلى المطالبة بإعلامها مسبقا في صورة المرور إلى تنفيذ العمليات العسكرية والتنسيق معها ومع باقي دول الجوار للحد من المضاعفات السلبية لمثل هذا التدخل على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي،
1- يعبر مجددا عن اعتراضه على التدخل العسكري الخارجي الذي أثبت فشله في العديد من المناطق الأخرى فضلا عن تداعياته الكارثية على حياة المدنيين الأبرياء من قتل وجرح ونزوح وتهجير وتدمير للبنى التحتية والمرافق العامة. ويعتبر أن أي مساعدة خارجية لابد أن تتجسد في دعم الشرعية الليبية ممثلة في حكومة التوافق الوطني ومؤسسات الدولة الوطنية من جيش وقوى أمنية حتى تكون قادرة على دحر الإرهابيين وتحرير المناطق التي أصبحت تحت سيطرتهم.
2- يدعو الحكومة التونسية إلى اتخاذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر عبر مراقبة صارمة لكافة المنافذ الحدودية وتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية على الشريط الحدودي بالتنسيق مع الأشقاء الجزائريين لمنع أي تسرب للإرهابيين إلى التراب الوطني.
3- يحث الحكومة، في صورة حصول التدخل على اتخاذ كل الاجراءات لإجلاء التونسيين المقيمين في ليبيا وتيسير عودتهم، وتركيز الاهتمام على قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين منذ مدة خاصة وأن التدخل العسكري سيزيد من تعقيدها.
4- وإن حزب المسار يرى أن على الحكومة مطالبة الجهات المتدخلة في ليبيا أخذ كافة الترتيبات الضرورية لمواجهة حركة تنقل المدنيين من مناطق العمليات وتوفير فضاءات وممرات إنسانية آمنة لهم في مخيمات لجوء مؤقتة على الأرض الليبية تتوفر فيها الحماية والحد الأدنى من ظروف الكرامة الإنسانية، وذلك لعدم قدرة بلادنا في الظروف الراهنة على استقبال أعداد ضخمة من أشقائنا الليبيين، كما حدث في سنة 2011، لأسباب امنية واقتصادية معلومة من شأنها أن تهدد استقرار بلادنا.
5- يؤكد على ضرورة التنسيق مع كافة دول جوار ليبيا لمراقبة حركات المسلحين الفارين من ميدان المعارك وتبادل المعلومات الاستخبارية للتوقي من تفاقم الوضع الأمني المتوتر أصلا في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. كما يدعو الحكومة والأطراف السياسية إلى تعزيز الجبهة الداخلية ويحثّ كافة المواطنين والمواطنات إلى التآزر والتكاتف للدفاع عن حرمة الوطن ومواجهة الكوارث المرتقبة بالتضامن ورص الصفوف حول قواتنا المسلحة.
بلاغ
شارك رأيك