نظم حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم ندوة صحفية بالقصبة تعرض فيها الى نشاط وزارته خاصة في ما يهم الأملاك المصادرة ومقاومة الفساد.
وأعلن حاتم العشي عن قرب سن مشروع قانون المصادرة المدنية مبينا أنه سـيشمل كل المراحل الزمنية أي ما قبل 11 جانفي وبعده مشيرا ان هذا المشروع يهدف الى مقاومة المال الفاسد وسيكون على انظار مجلس وزاري خلال الاسبوعين القادمين.
وأوضح أن قانون المصادرة المدنية هو قانون دائم وليس مؤقت ويهم كل المراحل سواء في الماضي أو المستقبل ويتتبع المال الفاسد ومن يقف وراءه وإذا ثبتت أن هذا المال فاسد يتم التصرف على مرحلتين أولا التجميد من قبل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ستتكون قريبا وستكون مهمتها احالة الملف للقضاء ليصدر قرارا بالمصادرة.
كما اشار وزير املاك الدولة ان املاك الاجانب ماقبل 14جانفي تم تسليمها على وجه المحاباة مشيرا ايضا الى وجود مافيات مسيطرة عليها سيتم كشفها قريبا على حد قوله.
العشي تطرق ايضا الى وجود شبهة فساد لعقارات على ملك الدولة و هما عمارة الكوليزي والناسيونال بتونس العاصمة اللتان سيتم التدقيق فيهم و البحث عن الثغرات على حد قوله.
هذا واكد ايضا وزير املاك الدولة انه سيتم تنقيح القانون عدد 64 الخاص بالاراضي الاشتراكية من قبل مجلس نواب الشعب لحل مشكلة الاراضي الاشتراكية مشيرا الى انه ستصدر في اواخر شهر مارس اوامر لتحويل الاراضي الاشتراكية بالقصرين الى اراضي خاصة.
وبخصوص قيمة الاملاك المصادرة لعائلة الرئيس السابق واصهاره قال حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية أن قيمتها المالية تقدر بحوالي5مليارات وهو رقم غير ثابت مضيفا انه تم مؤخرا تم بيع منزل صخر الماطري بكندا بالمزاد العلني وبقيت قمته المالية مجمدة لفائدة الدولة التونسية .
وأضاف أن المطالبة بالأموال المصادرة في الخارج يتم بعد إحالة هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد للملفات التي ترى فيها شبهة مال فاسد إلى القضاء واستصدار أمر قضائي بذلك.
شارك رأيك