أكد زكرياء حمد وزير الصناعة اليوم أن وزارته ستدعم مصنعي الأكياس البلاستيكية لايجاد حلول بخصوص تطبيق قانون المنع الذي تعتزم وزارة البيئة تطبيقه.
ولدى لقائه بممثلين عن الجامعة الوطنية للكيمياء والغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك أكد زكرياء حمد أن الوزارة ستعمل على مساندة المصنعين في قطاع صناعة وتحويل البلاستيك لتجاوز الإشكاليات التي طرحتها مسألة القطع مع الأكياس البلاستيكية .
وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى إيجاد الحلول الملائمة للحفاظ على ديمومة القطاع من خلال برامج الدعم وتأهيل المؤسسات والبحث والتجديد وخاصة تشجيعهم على تصنيع مواد بيولوجية لسلامة المحيط.
واستعرض الحاضرون في هذا الاجتماع لمحة عن الوضعية الحالية للقطاع وما يمثله من طاقة تشغيلية هامة مشددين على التأثير السلبي للسوق الموازية على هذا القطاع معربين عن قلقهم إزاء سرعة تطبيق هذا القرار مطالبين بتأجيله وتكوين لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول بديلة للحفاظ على مكاسب قطاع صناعة وتحويل البلاستيك.
كما طالب ممثلو المهنة بالإسراع في وضع منظومة شاملة تهتم بتجميع الأكياس البلاستيكية ذات الحمالات المستعملة على الصعيد الوطني ومزيد مراقبة السوق الموازية التي تزود السوق المحلية بكميات هامة من هذه المواد إضافة إلى دراسة سبل تصنيع أكياس بلاستيكية بديلة تكون بيولوجية قابلة للانحلال.
وأشار السيد حمد في ذات السياق أنه سيتم عقد اجتماع في الأسبوع القادم مع وزراء البيئة والتنمية المستدامة والتجارة لمزيد النظر في الآيات والحلول الممكنة لدعم القطاع وجعله يتأقلم مع متطلبات المحافظة على البيئة.
وكان وزير البيئة نجيب درويش قد قال اليوم الاربعاء لدى استماعه بلجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب إنّ الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد فقط هي التي سيتم منعها نهائيا وهي تكلف الدولة سنويا 50 مليون دينار.
وحول البديل للأكياس التي سيتم منعها قال إنّها ستكون أكياس مصنوعة من مواد أخرى كالورق والحلفاء، قائلا إنّ هذه العملية نجحت في عديد البلدان بالعالم وتهدف بالأساس للـحفاظ على سلامة المحيط ونظافة البيئة.
ن.ف.
شارك رأيك