قررت النيابة العمومية أن تفرج عن البلجيكي المقيم في تونس صاحب الحاوية التي تمّ حجزها الأسبوع الماضي كما أفرجت عن صديقه الفرنسي وزوجته التونسية.
وكان الحرس الديواني قد حجز محتوى الحاوية وقيل أنّها تحتوي على كمية من الأسلحة ..بل أن البعض من وسائل الاعلام ذهبت الى حدود الحديث عن حاوية أسلحة حربية وعن “ترسانة” خطيرة.
وعلاوة على تهويل وسائل الاعلام فإن الحرس الديواني ومسؤولين كبار في الديوانة صرحوا بأن الحاوية وقع تتبعها منذ دخولها ميناء جنوة ومتابعتها على طول مسارها واحتجازها بما فيها …ومن ثم تبين لهؤلاء المسؤولين الأفذاذ حجم الخطر الكبير الذي تمثله الحاوية وبعدئذ قرروا ايقاف صاحبها وصديقه الفرنسي وزوجة هذا الأخير التونسية ..وخرج علينا بعدئذ من هؤلاء المسؤولين من سرب للإعلام أن الزوجة التونسية العاملة بإحدى وزاراتنا هي المنسقة للعملية وأنها رَشت من يجب أن يُرشى وأخرجت الوثائق اللزمة للحاوية وأن الحاوية تحتوي أيضا على مجوهرات ثمينة…
وحسب ما أورده موقع اذاعة موازييك أف أم اليوم فإنّ الاختبار الذي أجرته الشرطة الفنية للمحتويات التي تم حجزها أثبت أنّها لم تكن أسلحة حربية عسكرية بل أدوات تشبه الأسلحة وتعمل بالضغط وتستخدم في الألعاب الجماعية للكبار Armes de paint-ball. وهذه الاسلحة لعب يستعمل فيها رصاص قاذف للحبر الملون عند اصابته الهدف ..
كما أثبت تقرير الشرطة الفنية أنّ السلاح الوحيد المصنّف كسلاح ناري عسكري المحجوز في الحاوية هو السلاح الفردي من نوع Glock.
وهنا نتسائل بوضوح عن مدى جدية وكفاءة كل من تدخل في هذا الملف ودفع بنا كبلد الى موقف محرج نبدو فيه “جمهورية موز” حقيقية ..كبف يسمح المدير العام للديوانة لنفسه أن يخرج رسميا في وسائل الاعلام ويتبجح بنجاح لم يكن بالحجم الذي قدمه للجمهور …
ويبدو حسب مصادر قضائية أن النيابة العمومية تبينت أن القضية لا علاقة لها بالارهاب و انما تتعلق بقضايا حق عام و جرائم ديوانية وبالتالي تقرر احالتها الى النيابة العمومية في نابل لاستكمال التحقيق مع المواطن البلجيكي وهو في حالة سراح.
م.ع.
شارك رأيك