استغرب وزير المالية السابق الياس الفخفاخ اليوم من الحديث عن وجود اخلالات في التصرف وغياب للشفافية حسب تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2013 (أثناء تولّيه وزارة الماليّة).
كما استغرب الوزبر السابق في حوار في اذاعة موزاييك اليوم عدم تفسير المؤسسات المتدخّلة والمديرين العامين لحقيقة هذه الإخلالات ممّا يجعلها تتحمّل مسؤولية حملات التشكيك.
وقال انه لم يجد أي شخص يدافع عن مؤسسات الدولة فخيّر أن يقوم بذلك، موضّحا أنّ وزارة الماليّة قدّمت لدائرة المحاسبات كلّ الإجابات المتعلقة بالملاحظات التي أبدتها لكن بعض وسائل الإعلام أصبحت تتحدّث عن سوء تصرف في المال العام وتبخّر أموال، متجاهلة مصادقة الدّائرة للتقرير.
واعتبر الفخفاخ أنّ الحديث عن تبخر أموال من الميزانيّة لا يمس من مصداقية الوزير بل بمصداقية مؤسسات الدولة التي اكتشفت هذه التجاوزات ولم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق ذاته، أكّد الياس الفخفاخ أنّ وثائق غلق ميزانية 2013 تم تقديمها لدائرة المحاسبات في 2015 وبالتالي نقص الوثائق لا يحاسب عليه الوزير السابق الذي لم يعد في الحكومة، متابعا أنّ التقرير تضمن كل المعطيات المتحصل عليها من وزارة المالية والإدارات التابعة لها ولا يمكنه أن يقدم معطيات أكثر من التي تمّ تقديمها.
في المقابل اعتبر الكاتب العام السابق لهيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح أنّهم طالبوا بتدقيق يخص جملة الملاحظات الجوهرية الواردة في تقرير دائرة المحاسبات، مشدّدا على أنّه لا يمكن اخذ هذا التقرير لإدانة شخص على حدّ تعبيره.
وأشار إلى وجود اخلالات تعرض لها التقرير حول نقص معطيات وغياب وثائق للتثبت من حسابات وعمليات معينة، مستغربا من اعلان دائرة المحاسبات لغياب وثائق والحال أنّها أكثر جهاز مكلف بالتثبت ممّا يدفع الناس الشك والحديث عن سوء تصرف.
وقال وليد بن صالح إنّ ملاحظات دائرة المحاسبات تركّزت خاصّة حول غياب الشفافية في عديد المجالات على غرار الموارد الجبائية والانتدابات التي تمت خلال سنة 2013 والبالغ عددها 23 ألف انتداب دون توفّر معطيات كافية حولها. كما تحدّث أيضا عن غياب المعطيات حول تمويل وصرف الصناديق الخاصة على غرار صندوق التشغيل.
وفي سياق آخر، أوضح الكاتب العام السابق لهيئة الخبراء المحاسبين أنّ الملاحظ سنة 2013، تجاوز المصاريف للمداخيل بـ1464 مليار تم اخذها من الحسابات الخاصة للخزينة العامة وهو مبلغ كان كبيرا سببه سوء التصرف في الميزانية.
وشدّد بن صالح على أنّ طريقة تصرف الدولة في الميزانيّة خاطئ بتعاقب الحكومات والوزراء بسبب الكثير من الاخلالات الإجرائية وسوء التقديرات على حدّ تعبيره.
ع.ع.م.
شارك رأيك