قدم مجلس التحاليل الإقتصادية أمس الى رئاسة الحكومة 80 مخططا إصلاحيا يشمل كل القطاعات الإقتصادية في تونس .
و قد أكد الدكتور فتحي النوري عضو المجلس ان هذه الإصلاحات تمثل السبيل الأمثل لإنقاذ الإقتصاد التونسي إن وجدت طريقها الى الإنجاز و شدد على أن المخططات المقدمة الى الحكومة تطلبت عملا مضنيا من قبل 12 عضوا يكونون المجلس الإقتصادي و هم يعتبرون من نخبة الإقتصاديين التونسيين .
و اضاف محدثنا انه لا سبيل لإنقاذ البلاد سوى تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع عبر إيجاد الهيكل الذي يشرف على عملية التطبيق و مراقبة الإنجاز ,و بين الدكتور فتحي النوري ان نجاح عملية إنقاذ الإقتصاد التونسي لن تتم دون إلغاء كل الحواجز و عمليات التسييس .و بين مصدرنا ان أن كل القطاعات الإقتصادية معنية بمخططات الإصلاح و أهمها إعادة رسملة البنوك العمومية و البورصة و البنك المركزي و السوق النقدية و المالية.
و تجدر الإشارة الى ان مجلس التحاليل الإقتصادية هو هيكل موجود في جل دول العالم يكلف من قبل الحكومات بالقيام بالتحاليل الإقتصادية الخاصة بكل بلد أو بطلب مباشر من الحكومة.و في تونس يضم هذا المجلس 12 إقتصاديا منهم السيد توفيق الراجحي المستشار برتبة وزير المكلف بالإصلاحات الكبرى و رئيس المجلس و الدكتور فتحي النوري و الدكتور حاتم صالح.و تمتد فترة عملهم 3 سنوات يقدمون خلالها مخططا شاملا كل سنة.
ش.أ
شارك رأيك