أكد مصدر مطلع في الديوانة التونسية لموقعنا ان كل التعليقات التي صدرت إثر الإفراج عن رجل الاعمال البلجيكي و كل المتورطين في عملية حجز الحاوية التي قيل انها تحوي أسلحة تتحمل مسؤوليتها إدارة الابحاث الديوانية.
و بين مصدرنا ان إدارة الابحاث الديوانية تسرّعت في التقدير و المعاينة و الكشف عن العملية الى وسائل الإعلام قبل التثبت من حقيقة المحجوز.و أفاد محدثنا ان المعلومات التي تاكدت منها الابحاث تفيد ان السلاح الوحيد الموجود في الحاوية هو المسدس .و شدد محدثنا على أن ما وصفه بالخطأ التقديري أوقع المدير العام للديوانة في حرج كبير و ضرب مصداقيته في مقتل.
و في إجابته عما إذا اتخذت الإدارة العامة للديوانة إجراءات تذكر إزاء ما أسماه بالتسرع في تقدير محتوى الحاوية من قبل الإدارة العامة للأبحاث الديوانية أكد مصدرنا ان الإجراء الوحيد الذي أقدم عليه المدير العام للديوانة هو تعيين متحدث رسمي وحيد باسم الديوانة وهو السيد لسعد بشوال.
ش.أ
شارك رأيك