قال رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون أن الانتخابات البلدية ستكون في نهاية سنة 2016 منتقدا مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية.
وأوضح رفيق الحلواني اليوم على راديو كلمة أن مشروع قانون الانتخابات البلدية هو نفس قانون سنة 2014 مع بعض التنقيحات، مؤكدا أن شبكة مراقبون عارضت ووجّهت انتقادات محورية لهذا القانون باعتبار أنه يمنح من يأتي في المرتبة الأولى ولو بنسبة 10 بالمائة أن يفوز بكل المقاعد وذلك في ظل غياب مجلة بلدية تضبط العلاقة بين المجلس البلدي ورئيس البلدية الذي سيكون الملم بالشأن العام وصاحب القرار.
وأضاف الحلواني أن هذا القانون سيعطل الديمقراطية ويؤخرها لأنه سيدعم فقط كبار السياسيين، مشيرا إلى أن شبكة مراقبون قدمت مقترحا متمثلا في ترشح القائمات الأربعة الأولى بعد الانتخابات البلدية والجهوية على أن يجتمع الفائزون بعدئذ لانتخاب من يمسك بالسلطة وذلك لتوفير تكافئ الفرص وتشريك الأحزاب الصغيرة والمتوسطة والمواطنين والقائمات المستقلة وذوي الاحتياجات الخصوصية.
ع.ع.م.
شارك رأيك