افتتح اليوم الملتقى البرلماني الذي ينظمه اتحاد الشغل ووزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان حول آفاق الإصلاح التربوي.
ويتم الملتقى بدعوة من الثلاثي المشرف على الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوّية، وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وخصصت أعماله لدراسة مخرجات الحوارالوطني بمشاركة رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب ورؤساء الاحزاب المنتمية الى مجلس النواب وليس لديها كتلا نيابية.
وقد تولى المشاركون مناقشة المشروع الذي أعده حوالي 271 خبيرا تربويا من مختلف الاختصاصاتّ وممثلين عن وزارات الثقافة والتكوين المهنّيّ والتشغيل والشباب والرياضة إضافة إلى جمعّيات تمثّل المجتمع المدني.
ويتضمن مشروع الإصلاح التربوي جملة من المحاور تهم المبادئ العامة والحوكمة والتسيير والمقاربات التربوية ومنظومة التقييم والزمن المدرسي والحياة المدرسية ومنظومة التوجيه والدعم والتدارك والدروس الخصوصية والرسوب والانقطاع المدرسي ومنظومة التعليم الخاص والتمويل والانفاق والإسناد والفضاء المدرسي والتجهيزات والخدمات .
وحرص المتدخلون في الإصلاح على الروح التشاركية العالية ودرجة الانخراط الواسع غير المسبوق لمختلف المهتمّين بالشأن التربوي في تشخيص أوجه القصور في أداء مدرستنا وسبل تطوير مردودها. فلأول مرة في تاريخ الإصلاحات التربوية التي شهدتها المدرسة التونسية، يتم البحث عن المقاربات وأنسب التوجهات الداعمة لبناء مدرسة جديدة قادرة على نحت ملامح مواطن حر متشبع بالمبادئ والقيم الكونية ومتجذّر في بيئته الثقافة والحضارّيّة، ضمن مدرسة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة اليوم في أكثر المنظومات التربوّيّة تطّورا التي تشدّد على توفير كل الضمانات من أجل تخريج تلميذ قادرعلى الاندماج بفعالية في الحياة وعالم الشغل يكون شخصية متوازنة في أبعادها المعرفية والوجدانية والقيمية.
وفي إطار المقترحات في الاصلاح التربوي تمت الدعوة الى إحداث مجلس أعلى للتربية ومجالس جهوية له تمارس في إ طا ر الاستقلالية مهام الاقتراح والتدقيق وتركيزمجالس المؤسسات ومختلف الهياكل التشاركية ( مثل المجلس البيداغوجي ….) وتعميمها واعطائها مزيدا من الصلاحيات كما تم اقتراح اعادة النظر في التداخل في المهام بين الإدارات المركزية مع إلزامية وجود هيكل رقابي شامل ومستقل ونشيط ووجوب ارتباط البرامج بالأهداف والمشاريع .
كما تم اقتراح مراجعة النصوص القانونية بما يتلاءم مع معايير الحوكمة وإقرار دليل إجراءات يضبط العلاقات بين مختلف الإدارات ويحدد المشمولات وآجال الإنجاز والتنفيذ وابتكار خطة متجددة للتسيير الاداري واقتراح هيكل تفقد موسع يضم الابتدائي والثانوي جهوّيا.
كما تم اقتراح تقنين تقديم الخدمة الإلكترونية وتفعيل الإدارة الإلكترونية لإنجاز المهام والأدوارالمتنوعة بما يمكن من إكساب مختلف تدخلاتها النجاعة المطلوبة وإرساء منظومة معلوماتية مندمجة وضمان حق النفاذ للخدمة والمعلومة الرقميّة. وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لدعم مبادئ الحوكمة .
كما تم الاتفاق على طرح فكرة ضبط مرجعية للملامح المهنية لكل العاملين في الحقل التربوي وفق معاييرجودة عالية واعتمادها كمعيارللانتداب مع تعهد المنتدبين بالتكوين المستمر والتأطير وتطوير أنظمتهم الأساسية بما يحسّن من مقدرتهم المادية ويفتح لهم المجال للارتقاء العلمي والمهني.
كما اقترح إحداث مسالك في مؤسّسات التعليم العالي لإعداد إطارات التربية والتعليم مع الاستفادة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة واعتماد نظام المناظرات والتكوين المختص لجميع الانتدابات وربط هذا التكوين باحتياجات المهنة والارتقاء في السلم الوظيفيّ. كما سيتم ضبط برنامج خاص للتكوين المستمر يسمح بالتمهين والتمكين لفائدة الاطارالتربوي والإداري بالنسبة إلى المنتدبين الجدد خلال السنوات الأخيرة كما تقرر تفعيل دور معاهد مهن التربية في تكوين الإطارات البيداغوجية والإدارية وتوفيرالموارد المالية الضرورية للحاجات في التكوين الإداري والبيداغوجي إرساء آليات لتحفيز المتميّزين والتشجيع على المبادرات (مبادرات فردية).
ومن القرارات التي اقترحت في اطار الخدمات للتلاميذ بعث ديوان للخدمات المدرسية: وتوفيرالنقل، وقاعات المراجعة، والمطاعم المدرسيّة، والمبيتات، والرحلات ونوادي التنشيط الثقافي والرياضي كما سيتم تشريك الجهات في ضبط الخارطة المدرسية.
شارك رأيك