يثير مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج تساؤلات متعددة لدى الجمهور وخاصة لدى المهاجرون الذين يناقشونه عبر منظمات المجتمع ىالمدني ..
وقد جّهت هيئات من المجتمع المدني وشخصيات تونسية في ألمانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حول مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج.
وتضمنت الرسالة عديد المآخذ والعيوب التي تعلقت بالمشروع، أشاروا من خلالها إلى أن عددا من بنوده لا تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الجالية التونسية والإلمام بمشاغلها ولا مراعاة لخصوصياتها.
ولاحظت هيئات المجتمع المدني أن الصبغة الاستشارية للمجلس التي نص عليها مشروع القانون في الفصل الأول يجعل أعمال المجلس مرهونة بقرار السلطة التنفيذية، معتبرين أنه كان من المفترض أن تكون للمجلس صبغة تقريرية.
وأكد الموقعون أن اعتماد آلية التعيين في الفصل 8 في اختيار أعضاء المجلس يمسّ من استقلالية المجلس وقراراته ويجعله رهينة الحسابات الحزبية والظرفية المهيمنة في الحكومة، ملاحظين أن تركيبة مجلس نواب المهجر (الفصل 7 ) لا ينسجم مع طبيعة مهامهم المخولة بمقتضى القانون داخل السلطة التشريعية.
وتساءل أصحاب الرسالة عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار ممثلين عن المنظمات الوطنية دون أخرى وما مدى فائدتها بالنسبة للجاليات التونسية ومشاغلها. كما أشاروا إلى أن المشروع لم يتناول الآلية التي ستعتمد في اختيار الجمعيات التي ستكون في تركيبة الجلسة العامة (الفصل 8 ) بما يجعل عملية الاختيار رهينة حسابات سياسية والحال أن المحدد لتقييم وزن الجمعيات وفاعليتها ومصداقيتها ومشروعيتها هم المهاجرون أبناء الجالية.
كما اعتبروا أن الفصل 20 غامض وهو ما يجعل حل المجلس رهينة حسابات الحكومة القائمة داعين إلى تعديله. ولاحظوا أن الفصل الثاني لم يتطرق إلى المهام الحقيقية التي من المفترض يضطلع بها المجلس بما في ذلك الإسهام في رسم سياسة الدولة بخصوص الهجرة والمهاجرين وإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون المغتربين وإبرام الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بمصالحهم والاعتناء بمصالح المهاجرين والدفاع عن حقوقهم.
م.ع.
شارك رأيك