كشف رئيس اتحاد الفلاحين اليوم ان كميات كبيرة من الادوية والمبيدات الفلاحية التي يتم توريدها “غير فعالة” ولا تستجيب للمواصفات المطلوبة ولاتقاوم الافات والامراض”.
وتورد تونس نحو 5 الاف طن من المبيدات سنويا وتسند السلطات المختصة 700 اذن توريد في حين تقوم المخابر الحكومية ب150 عملية مراقبة عند التوريد وتحليل 600 عينة، حسب بيانات رسمية نشرتها وزارة الفلاحة.
وحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في ندوة حول تدخل وزارة الفلاحة في مجال حماية النباتات ومراقبة المبيدات والبذور والشتلات “أن المبيدات المستخدمة من طرف الفلاحين تفتقد الى الجودة” وأضاف الزار “ان بعض الاسمدة المستخدمة من طرف الفلاحين لا تطابق المواصفات المذكورة على الاكياس” مشيرا الى “وجود نقص في عمليات الرقابة على تحليل وتوزيع الادوية والمبيدات والاسمدة”. وشدد ممثلون عن قطاع الفلاحة بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت “على عدم نجاعة أدوية وأسمدة مستوردة وعدم استجابتها للمواصفات وانعدام جودة البعض منها”.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق “أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق باستعمال الأدوية في المجالين الزراعي والحيواني نظرا لعدة أسباب من بينها تعدد المتدخلين وطرق استعمال هذه الأدوية”. وشدد الصديق “على أهمية استعمال اساليب المعالجة البيولوجية للافات والأمراض مما يتطلب تطوير البحوث في هذا المجال”.
وقال “أن العديد من الافات تتهدد الثروة النباتية من بينها افات خطيرة على غرار سوسة النخيل والمخاطر التي تتهدد قطاع الزياتين”.
وأكد ممثل غرفة تجار المبيدات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية هشام عون الله “وجود مبيدات اصلية واخري جنيسة في السوق التونسية”.
وشدد على أن عمليات مراقبة المبيدات تطبق بنسبة 100 بالمائة في السوق التي تنشط فيها 30 شركة وتوفر 300 موطن شغل مبرزا أن الإخلالات تتعلق بباعة التفصيل مما يتطلب تكثيف المراقبة على هذه النقاط.
وقال عون الله “إن نجاعة المبيدات الفلاحية ترتبط بطرق استخدامها وتقنيات الرش المعتمدة وصلوحية المنتوج الى جانب العوامل الطبيعية التي تصاحب عملية استخدامها”.
ن.ف. (مع وات)
شارك رأيك