اتهمت الأمم المتحدة، اليوم ، كل أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام التعسفي، وطالبت المنظمة الأممية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الافعال.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان نقلت فحواه «فرانس برس» ، إن “عددا من الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جدا، وتجاوزات يمكن أن تشكل في بعض الحالات جرائم حرب”.
ويشير التقرير حول التجاوزات في ليبيا بين 2014 و2015 الذي نشر اليوم ، إلى تدهور كبير في الوضع خلال هذه المرحلة.
ويروي تقرير الأمم المتحدة كيف قامت معظم المجموعات المسلحة “بعمليات قتل غير شرعية، بما في ذلك إعدام أشخاص محتجزين في الأسر، أو مسجونين أو مخطوفين أو يعبرون عن رأي مخالف”.
ولم يسمح سوى بزيارة قصيرة لفريق المحققين الستة إلى ليبيا، لكنهم تمكنوا مع ذلك من استجواب أكثر من مئتي ضحية وشاهد خلال التحقيق الذي استمر عاما كاملا.
ويتحدث التقرير عن حالات “ضرب بانابيب بلاستيكية أو كابلات كهرباء، أو التعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، أو العزل في زنزانات أو الصعق بالكهرباء، والحرمان من الماء والغذاء أو التهديد الجنسي”.
ويؤكد المحققون أن آلاف الأشخاص معتقلون بشكل تعسفي وأعمال العنف الجنسية شائعة. ويتعرض التقرير ايضا الى تجنيد الأطفال قسرا من جانب مجموعات مسلحة “بايعت تنظيم الدولة الاسلامية”.
وقال رئيس المفوضية إن “أحد أهم العناصر الملفتة في هذا التقرير هو الإفلات من العقاب، الذي ما زال مستمرا في ليبيا والثغرات المنهجية في النظام القضائي”.
ويدعو التقرير مجلس الأمن الدولي إلى وضع لائحة بأسماء “الأفراد المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات” ومعاقبتهم. ويعبر التقرير عن الأسف لأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المكلفة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات لا تملك الموارد المالية الكافية لذلك.
ع.ع.م.
شارك رأيك