أفادت مصالح رئاسة الحكومة أنها تقدمت يوم أمس بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 قصد إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
كما قُدمت الشكاية بكلّ من سيكشف عنه البحث و طلبت رئاسة الحكومة حسب بلاغ صحفي نشرته اليوم تتبعهم جزائيا من أجل اقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ من هيبة الدولة ومن مؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة وحث على بثّ البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.
ويأتي هذا الاجراء اثر الاحتجاجات التي نظمتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الخميس الماضي والتي تعمد فيها بعض عناصر هذه النقابة اقتحام مقر رئاسة الحكومة ورفع شعارات “ديقاج” ضد الحبيب الصيد وضد المدير العام للأمن الوطني .
علما وأن هذه الحادثة لا تزال تفاعلاتها باعلان النقابة استعدادها للمثول أمام القضاء وتحذيرها من أية تتبعات ضد منخرطيها في بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عما حدث يوم 25 فيفري الماضي.
ومن جهة أخرى نشير أن الحادثة قد خلفت انتقادات حادة من السياسيين ووسائل الاعلام وحتى النقابيين الأمنيين ومن بينهم النقابي الصحبي الجويني الذي أعلن أمس أنه يندد بما حدث وأن جهات معينة قد مولات حسب تعبيره تنقل الأمنيين الى القصبة من عدة جهات في البلاد.
ع.ع.م.
شارك رأيك