بقلم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
يرد القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في المقال التالي على الانتقادات التي طالت تدخله وتدخل جمعية القضاة التونسيين للدفاع عن قاضي التحقيق 13 المكلف في قضايا الارهاب.
ا” لصحفي بقناة “الحوار التونسي “السيد محمد بوغلاب صرح بتاريخ 25 فيفري 2016 ببرنامج “اليوم الثامن” – في معرض حديثه عن تداعيات قضية التعذيب المرتبطة بالتحقيق في وقائع الهجوم على متحف باردو – بما فحواه أن جمعية القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء ليس لهما الصفة في الدفاع عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بتلك القضية – والذي أصبح يعرف إعلاميا ” بقاضي التحقيق 13″ – وان ذلك من اختصاص “الهيئة الوقتية للقضاء العدلي” طالما أنّ القاضي المعني لا يستطيع الرد بحكم تقيده بواجب التحفظ.!!!
ورغم أني لست متأكدا أنّ السيد محمد بوغلاب على علم بأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلى هي من مكونات السلطة القضائية – إن لم تكن ممثلة لها – وهي بهذا العنوان تشرف على القضاء العدلي وتراقب قضاته فإني أتساءل من باب القياس ان كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا صفة لها في الدفاع عن الصحفيين وهو من بينهم!؟ وان الجمعية التونسية للصحفيين الشبان ليس لها أن تتداخل للدفاع عن المنتسبين لها !؟. وأكثر من ذلك هل يرى السيد محمد بوغلاب ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) على سبيل المثال تبدو الاقرب في اختصاصها للدفاع عنه!؟.
وبقطع النظر عن ذلك أفيد السيد محمد بوغلاب أنه سبق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ان أبدت موقفها في بيان صادر عنها بتاريخ 6 اكتوبر 2015 – وهو ما أوضحته في الندوة الصحفية التي دعت لها بتاريخ 24 فيفري الجاري – بشأن تكرار الممارسات الرامية الى فرض ضغوط غير مشروعة على القضاة في عملهم لاستصدار قرارات طبق الطلب وتواتر التصريحات ببعض وسائل الاعلام والنقابات الامنية الرامية الى المس من اعتبار القضاة و كرامتهم و التشكيك في عملهم وهو ما ينطبق بالكامل على وضعية قاضي التحقيق بالمكتب 13 وغيره ممّن دعوا الى حماية استقلاله .
وقد أكدت الهيئة المذكورة في بيان مطول – وفي سياق يشير الى نفس القاضي دون ان يسميه -أن تلك الممارسات والتصريحات .. تجد خلفياتها في رفض الخضوع لسلطة القانون .. وتغطية ممارسات ماسة بالحريات الفردية والعامة وبالحرمة الجسدية للمشتبه فيهم سيما وان تلكم التصريحات قد طالت قضاة بعينهم تحملوا مسؤولياتهم في ضمان حماية الحقوق والحريات ومعاينة اثار الاعتداءات الجسدية على بعض الموقوفين واتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة للكشف عن مرتكبيها وتتبع المسؤولين عنها ” وهو ما تولاه القاضي المشار اليه بكل نزاهة واستقلالية عند معاينته لأثار التعذيب في قضية باردو.
وبناء على تلك الوقائع والاعتبارات اتجهت الهيئة الى التذكير بان “قضاة التحقيق مستقلون في اداء مهامهم ولهم الصلاحيات التامة في اسناد الإنابات العدلية وسحبها عند الاقتضاء وفق ما تقتضيه مصلحة البحث ولاسيما عند ثبوت تقصير أو تجاوز في تنفيذها من قبل أعوان الضابطة العدلية “وهو ما يشير بصفة واضحة الى ما قام به قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في قضية باردو من سحب للإنابة المسندة لفرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني بسبب التجاوزات الماسة بالحرمة الجسدية للموقوفين وإطلاق سراحهم و ابطال الابحاث المجراة تحت التعذيب وخلافا للقانون وتبعا لذلك تكليف فرقة مكافحة الارهاب بالعوينة التى توصلت الى ابحاث مخالفة أدّت الى القاء القبض على عدد من المظنون فيهم.
وإضافة لذلك رأت الهيئة من المناسب ان تدعو القضاة – في نفس البيان – الى “عدم الخضوع الى الضغوطات غير المشروعة التي تستهدف استقلال قرارهم باعتبار ان رسالتهم تقتضي منهم تطبيق القانون بحياد وحرفية دون انخراط في اصدار احكام و قرارات ارضاء لأي جهة كانت ”
ورغم أن حماية القضاة من جميع اصناف الضغوطات وسائر التأثيرات يبقى كذلك من مسؤولية السلطة التنفيذية إلا أن ذلك لا يعفي مختلف الفاعلين – ومن بينهم أساسا الاعلام المؤثر – من نفس المسؤولية خصوصا ونحن نشهد منذ سنوات ضغطا لا ينقطع على عدد من قضايا الرأي العام !!!
لكن هل يبدو من الوجيه – على حسب ما يقترحه السيد محمد بوغلاب -ان نستورد للقاضي المذكور من يتولى حمايته والدفاع عنه خصوصا اذا لم يكن للجمعيات أو النقابات القضائية صفة للقيام بذلك وثبت بالدليل ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلى قد انتهت في موقفها الى نفس النتائج التي اجمعت عليها الهيئات القضائية و المكونات الديمقراطية !؟”
شارك رأيك