صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 23 فيفري 2016 الأمر الرئاسي الذي عيّن بمقتضاه أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد عين الأعضاء المذكورون أدناه دنتأدناه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 16 فيفرى 2016. وتضم تركيبة الهيئة شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حسب ما جاء في نص الأمر وهم على التوالي :
*عبد الرحمان الهذيلى
*سعيدة العكرمى
*سعاد التريكى
*صلاح الدين الجورشى
*سلسبيل القليبى
*منية بن جميع
*شكري مبخوت
*مصطفى التليلى
*أميرة اليحياوى
*حبيبة بن رمضان
*رامي الصالحي
*سفيان بالحاج محمد
*سالم الفوراتي
* فاخر المجدوب
*عبد الكريم العلاقي
كما تضم الهيئة أعضاء ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وهم كل من :
*فتحية حيزم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*منذر الشارني المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
*سناء بن عاشور جمعية بيتي
*المولدي الجندوبي الاتحاد العام التونسي للشغل
*حامد الاميم الهيئة الوطنية للمحامين
*روضة القرافى جمعية القضاة التونسيين
*سفيان العرابى نقابة القضاة التونسيين
*عائدة الهيشرى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*سليمة بن خذر رابطة الناخبات التونسيات
*البشير بوجدي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
* ذاكر العلوي الرابطة التونسية للمواطنة
*سهير الفوراتي جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
وتضم الهيئة كذلك أعضاء ممثلين عن الوزارات وهم كل من :
*رجاء الشواشي وزارة العدل
*ماهر قدور وزارة الداخلية
*هالة باش طبشي وزارة اؤشوون الخارجية
*عادل الحداد وزارة التربية
*صفى الدين الحاج وزارة التعليم العالي
*محمد الزريبي وزارة الشؤون الاجتماعية
*سمر صمود وزارة الصحة
*ادم فتحي وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
*خالد المؤدب الحمروني وزارة الشباب والرياضة
*سامية دولة وزارة المرأة والأسرة والطفولة
ويشار إلى أن هذه التركيبة جاءت طبقا للقانون المؤرخ في جوان 2008 والذي يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي يعيّنها رئيس الجمهورية.
وتقوم الهيئة التي يرأسها منذ جويلية الماضي توفيق بودربالة بالخصوص بانجاز البحوث في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتحدة.كما تعد تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في تونس.
ويذكر أنه بعد الثورة أصبحت هذه الهيئة دستورية وتقوم حاليا وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني بتنظيم استشارة حول القانون الأساسي لهذه الهيئة.
ع.ع.م.
شارك رأيك