عقد المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اجتماعه الدوري يوم الأحد 28 فيفري 2016 بمقرّه المركزي بالعاصمة، و تناول عدة مواضيع تهم الحزب وتهم المستويين الوطني والاقليمي .
وقد سجّل المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي حسب ما حاء في بيان صحفي نشره اليوم باستياء عميق ما آلت إليه الأمور بين الحكومة وإحدى النقابات الأمنيّة، وما عاشته تونس من تطوّرات خطيرة يوم الخميس 25 فيفري 2016 أمام مقرّ رئاسة الحكومة.
وبين الحزب أنه إذ يجدّد حزب المسار تقديره الكبير لما يبذله رجال الأمن من مجهودات ولما يقدّمونه من تضحيات للدفاع عن أمن المواطن وحرمة البلاد، فإنّه يرفض رفضا تامّا أن يؤول دفاع النقابات عن مصالح منظوريها- مهما كانت مشروعيّة هذه المطالب- إلى خرق القانون والتهديد بالتمرّد والتطاول على الدولة وعلى رموزها بما يزيد من إضعافها، في ظلّ التهديدات الارهابيّة من الدّاخل ومن الخارج، وتنامي الاحتقان الاجتماعي نتيجة عجز الحكومة عن إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
و يرى حزب المسار أن الوضع بالبلاد يتطلب من الجميع عدم الانزلاق في دوامة التصعيد و الالتزام بالحوار لحل المشاكل العالقة لتجاوز هذه الأزمة بسلام و يدعو الحكومة و جميع الأطراف النقابية الأمنية دون تمييز إلى استئناف التفاوض للاستجابة إلى مطالب الأمنيين المشروعة بالقدر الذي تسمح به إمكانيات البلاد.
شارك رأيك