طالبت رئيسة جمعية بوصلة أنس بن عبد الكريم مجلس نواب الشعب بتنقيح الفصل 24 من قانون النفاذ الى المعلومة قبل التصويت عليه لتعارضه الصارخ مع الفصل 49 من الدستور التونسي.
وقد صرحت أنس عبد الكريم لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس متوجهة لنواب مجلس الشعب أن المصادقة على مشروع القانون هذا في نسخته الحالية يحرم المواطن من النفاذ للمعلومة المتعلقة بالموارد الطاقية للبلاد وبمداولات لجنة المالية بمجلس نواب الشعب كما أضافت أن الفصل 24 يتعارض مع فحوى الفصل 49 من الدستور التونسي الذي ينص على أن الحد من الحقوق التي يضمنها الدستور لا يمكن القبول به إلا في حالة ضرورة قصوى تتطلبها دولة ديمقراطية ومن أجل الحفاظ على حقوق الآخرين أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة والأخلاق العامة مع مراعاة تنسيب الحد من الحقوق حسب الهدف المرجو.
ع.ع.م.
شارك رأيك