سعيا للتفرد في احتفاله بالمرأة التوتسية وباليوم العالمي للمرأة أطلق حزب المسار الديمقراطي والاجتماعي منذ 2 مارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان “نساء ال 46” .
ويأتي الاسم إحالة إلى الفصل 46 من الدستور و للمطالبة بتفعيل بنوده خاصة وقد جاء فيه ما يلي: “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.”
وتركز الحملة في بداية انطلاقها على نشر مجموعة من المؤشرات الإحصائية حول بطالة النساء لتشمل في مرحلة لاحقة مؤشرات إحصائية أخرى تخص النساء ومشاركتهن في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بهدف المطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقد أصدر المسار بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء تحت عنوان : (تكريسا للمساواة الفعلية وتفعيلا للفصل 46 من الدستور) جاء فيه بالخصوص :
” تحتفل بلادنا كسائر البلدان باليوم العالمي لحقوق النساء، وهو يوم لتكريم نضالاتهن في جميع أنحاء العالم، اعترافا بحقهن في العمل وفي فرص متساوية بينهن وبين الرجال.
ويعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء مسألة تتطلب تظافر جهود الدولة والأحزاب والجمعيات، خاصة مع ارتفاع منسوب العنف المسلّط على النساء في الفضاء الخاص وفي الفضاء العمومي.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء، فإن مناضلات المسار الديمقراطي الاجتماعي يطالبن بـتفعيل بنود الفصل 46 من دستور الجمهورية الثانية في مستوياته الثلاثة: التناصف ومبدأ تكافؤ الفرص والعمل على القضاء على العنف، وذلك من خلال:
– اعتماد التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات البلدية القادمة والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
– إقرار التمييز الإيجابي لسد فجوة النوع الاجتماعي في مجال التشغيل والارتقاء المهني والنفاذ إلى مراكز اتخاذ القرار
– الإسراع في عرض القانون الإطاري الشامل ضد العنف المسلط على النساء، على المجلس الوزاري وعلى البرلمان تفعيلا لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 46 من الدستور.
ويعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن مناضلاته قد أطلقن حملة على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان “نساء الـ 46” للمطالبة بتفعيل الفصل 46 من الدستور وترجمته في قوانين تكفل المساواة التامة وتقر مبدأ تكافؤ الفرص على أساس النوع في مختلف المجالات.
كما يعبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ومناضلاته عن:
- دعمه اللاّ مشروط لجهود مختلف الجمعيات الناشطة في حقل حقوق النساء. ويعتبر أنه لا وجود لتنمية عادلة ولعدالة اجتماعية دون إدماج فعلي للنساء في الحياة العامة وفي إدارة الشأن العام بما يتيح فرصا متكافئة بين المواطنات والمواطنين.
- تمسكه بما جاء في كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ويطالب الدولة ووزارة الإشراف بتفعيل التدابير الواردة في تلك الاتفاقيات تحقيقا للمساواة ونبذا للتمييز والعنف بكافة أشكاله
ع.ع.م.
شارك رأيك