كيف اوقف النائب عن حركة النهضة بمدنين أحمد العماري يوم 7 مارس الجاري في أول عملية بنقردان وكيف أفرج عنه ؟ تطورات الموضوع تثير الأسئلة والريبة ..
وقد كشفت مصادر أمنية أن أحمد العماري قد أوقف فجر يوم الاثنين 7 مارس مع بداية العملية الارهابية وهو في سيارة وقفت مقابل ثكنة “جلاّل” العسكرية التي كانت مستهدفة مع اقليم الأمن واقليم الحرس الوطني من قبل الارهابيين. وقد وجدت قوات الأمن هاتفا بالقمار الصناعية من نوع “ثريا” المعروف لدى النائب النهضاوي رغم أن حيازة مثل هذا الهاتف ممنوعة قانونيا في تونس.
وتأتي هنا الأسئلة المحيرة. مع من كان النائب أحمد العماري يتخابر ؟ من أعطاه هذا الهاتف؟ ومن أجل أي استعمال؟ ولماذا يصلح هذا الهاتف عدا استعمالات في الصحراء أو في مناطق بلا تغطية هاتفية كلاسيكية ؟ كما أن هذا الهاتف معروف بأنه لا يمكن تتبع مكالماته وأنها لا تترك أثرا للمتابعة؟؟؟
على كل الاحوال فإن حيازة الهاتف بجد ذاتها تثير الريبة في وقت وفي مكان ذو ظرف أمني خاص…
ويمكن عندئذ تفهم قرار النيابة العمومية التي استشيرت في الوموضوع وأذنت بايقاف النائب أحمد العماري فورا لأن لا أحد فوق القانون حسب تعبيرها.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في اليوم نفسه بلاغا تحدثت فيه عغن ايقاف 8 مشتبه بهم في بنقردان لتورطهم في العملية الارهابية . غير أن الوزارة عادت وصححت الرقم الذي أصبح 7 موقوفين فقط…
ويبدو أن أحمد العماري قد نفى كل ما نسب اليه وادعى أنه تواجد في المكان مثل كل المواطنين للاستخبار وللمتابعة بالتوازي مع ما يحصل في المدينة..وقد أفاد موقع آخرخبر أونلاين أن أحمد العماري وهو عضو مجلس الشورى في حركة النهضة قد غادر الايقاف بعد 5 ساعات فقط من ايقافه وترك سبيله.
وقد صرح النائب أحمد العماري اليوم لموقع الصباح نيوز بأنه لم يقع ايقافه البتة في الأحداث الأخيرة لا من قبل الجيش ولا من قبل الأمن وان الخبر عن ايقافه عار من الصحة مضيفا أنه كان على تواصل مع الجهات الأمنية وكان يزودها بمعلومات من كل أحياء بنقردان . كما أشار النائب النهضاوي أن ترويج هذا الخبر يأتي ضمن حملة تستهدف نواب النهضة في الجهة ذاكرا حسين الجزيري وعامر العريض.
وتأتي هذا التوضيحات من النائب أحمد العماري في غياب أية توضيحات من قبل السلط الأمنية.
ماذا أدى الى اخلاء سبيل النائب النهضاوي ام كان أوقف ؟ هل هناك اليوم من هو فوق القانون من السياسيين؟ ولماذا لم تتكرم حركة النهضة أو وزارة الداخلية باصدار بيان في الموضوع لتوضيح هذا الايقاف وهذا الافراج السريع؟
وهنا لا يمكن أن نغفل عن العلاقات الجيدة بين حركة النهضة وميليشيات فجر ليبيا وزعيمها عبد الكريم بلحاج كما لا يمكن أن نغفل عت تورط جهات من فجر ليبيا نفسها في تمويل وتدريب واحتواء العناصر الارهابية التونسية والتستر عليها وذلك بشهادة أهل طرابلس وصبراتة وما جاورهما..
ولا بأس أن نذكر أن النائب أحمد العماري كان قد عقد يوم 19 جويلية 2015 الى جانب عماد الدايمي (النائب عن مدنين من المؤتمر من أجل الجمهورية) اجتماعا في مدينة بنقردان للاحتجاج على بناء الساتر الترابي الذي قررت السلطات التونسية اقامته. ونذكر أن عددا من المواطنين ومن بينهم بعض المهربين المعروفين قاموا من الغد باغلاق الطريق الى راس جدير بصب كميات كبيرة من الملح في الطريق مما أثار البلبلة واضطر السلطات التونسية الى متابعة الوضع مدة عدة أيام في المنطقة.
ع.ع.م.
شارك رأيك