أكد وزير المالية سليم شاكر أن قانون المالية لسنة 2016 وسع في مجال التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الارهاب لضحايا الارهاب من شهداء وجرحى لتشمل المدنيين الى جانب أعوان الامن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة.
وأفاد الوزير فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الثلاثاء، بأن ملفات شهداء الارهاب من أعوان قوات الامن الداخلي والجيش الوطني والديوانة الذين سيتم التعويض لفائدة عائلاتهم من صندوق مكافحة الارهاب بلغت 106 ملفات كما بلغ عدد ملفات جرحى العمليات الارهابية المعنيين بالتعويضات 203 ملفا.
وأعلن في هذا الصدد أن التعويضات لعائلات الشهداء ستبلغ 2ر4 مليون دينار في حين تصل التعويضات للجرحى 2ر1 مليون دينار موضحا أن أموال هذا الصندوق متأتية من ميزانية الدولة التي ضخت فيه ما يناهز 5 مليون دينار.
وبين شاكر أن قانون المالية التكميلي لميزانية سنة 2013 كان حدد المنافع التي تسند لشهداء الارهاب وجرحاه على غرار جراية يحددها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة الزوجة والاطفال أو الوالدين الى جانب منح رأس مال الوفاة للعائلة وانتداب الزوجة أو أحد الابناء في الوظيفة العمومية.
وحول قرار رئيس الحكومة الصادر في نوفمبر 2015 والذي يضبط مبالغ التعويضات المخولة لفائدة أولى الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الامن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة جراء اعتداءات ارهابية بين الوزير أن هذا القرار سيسحب أيضا على المدنيين ضحايا الارهاب كما أنه يضبط مقدار التعويض لأولي الحق من الشهداء بـ 40 الف دينار والتعويض للمصابين بأضرار بدنية بين 4 الاف دينار و10 الاف دينار حسب طبيعة الاصابة.
وكانت وزارة المالية فتحت منذ الاسبوع الفارط حسابا بريديا جاريا باسم صندوق مكافحة الارهاب تحت رقم 0095 4930 0000 0000 1700 لتمكين كافة التونسيين بمختلف جهات الجمهورية من ايداع تبرعاتهم اما نقدا أو بواسطة تحويل بريدي أو بنكي وكذلك بواسطة الصكوك البريدية أو البنكية.
شارك رأيك