قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة من ليبيا يعارضون حكومة الوحدة التي توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها.
ويأتي هذا الاتفاق في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول، خلال الأيام القليلة المقبلة. وترددت حكومات الاتحاد الأوروبي لأشهر في اتخاذ مثل هذا الإجراء خشية تعطيل جهود السلام، لكن القوى الغربية اعترفت بحكومة الوحدة كممثل شرعي ووحيد لليبيا يوم الأحد الماضي وتدفع باتجاه نقلها للعمل من العاصمة طرابلس.
ونقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية الليبي أن الاتفاق على العقوبات يمثل نصرا لفرنسا، التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع تشكيل الحكومة وتجنب وقوع ليبيا بشكل كامل بين يدي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي لرويترز “تمت الموافقة على العقوبات” وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات.
والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، وهو واحد من البرلمانيين المتنازعين، وخليفة الغويل رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق. وجدد الغويل معارضته لنقل السلطات لحكومة الوحدة خلال مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء.
ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ نحو عام، إن الفوضى السياسية والفراغ الأمني في ليبيا يسمح بتمدد الإسلاميين خاصة من تونس.
شارك رأيك