مازال عرض مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لم يحدد بعد من قبل لجنة التشريع العام التي تنظر فيه حاليا.
وينتظر أن تستوفي لجنة التشريع العام خلال هذا الأسبوع مناقشتها للتنقيحات الضرورية بعد قبول الطعن في دستورية 9 فصول من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .
ولا يستبعد أعضاء لجنة التشريع العام أن تعقد حلسة عامة للمصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء أول الاسبوع القادم لكي يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و تتولى بعدئذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على عمليّة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وقد تدوم هذه العمليّة أربعة 4 اشهر وتشمل تقديم الترشحات والانتخابات و الطعون .
ع.ع.م.
شارك رأيك