صادق النواب أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ، على قانون متعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.
ويضبط هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة اجراءات جزرية في مخالفة تراتيب النظافة وحفظ الصحة حيث ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية تتراوح بين 300 دينار وألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل مرتكب لإحدى المخالفات التي عددها النص كالآني:
- الالقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت التجارية والحرفية أو السياحية.
- تلويث الأرصفة والطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة أنشطة تجارية أو حرفية أو معدة للسكن
- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل المناطق الخضراء والحدائق، أو استغلالها لنشاط تجاري أو صناعي غير مرخص.
- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
- إحداث الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المنتصبة بالتجمعات السكنية، أو المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعات المحلية.
وتجدر الاشارة الى أنه ومنذ الثورة في 2011 تشهد البلاد تراكما كبيرا للفضلات وتعمد العديد من المواطنين القاء الفضلات المختلفة بطرق عشوائية مما أدى الى تراكم الأوساخ وتكاثر الحشرات في عديد المدن والقرى .والأمل اليوم أن يساهم قانون مثل هذا القانون في زجر التصرفات المؤذية للمخالفين.
م.ع.
شارك رأيك