انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة.وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين، وجملة من الأوامر الحكومية، كما تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد وقد وافق المجلس على عدد مشاريع القوانين تتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وبقروض وبتحويرات تخص التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقلت .
كما صادق المجلس على عدد من الأوامر الحكومية تتعلق بإحداث ثلاث معتمديات جديدة، بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد. كما صادق على أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
ووقعت المصادقة أيضا على ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازات الجيل الرابع للاتصالات للمشغلين الثلاثة بالبلاد.
و حول وضعية التشغيل سجل المجلس خاصة ارتفاعا واضحا في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر بـ 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب.
وكان خالد شوكات الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد خلال عرضه لنشاط المجلس اليوم حرص رئيس الحكومة الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.
وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.
ع.ع.م.
شارك رأيك