تدارس أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس تنقيحات على القانون الداخلي للمنظمة المركزية للأعراف في تونس.
وقد عقد اجتماعان أمس بمقر المنظمة بالعاصمة تعرضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، واستأثر في هذا الصدد موضوع التشغيل باهتمام خاص على ضوء الاستعدادات الجارية للمشاركة في المؤتمر الوطني حول التشغيل الأسبوع المقبل بعد انعقاد الورشات التحضيرية لهذا الحوار والتي شهدت حضورا جديا ومكثفا لممثلي الاتحاد.
من جهة أخرى أكد أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري الحرص على مواصلة الجهود من أجل حث أصحاب المؤسسات على المساهمة في الصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب.
كما نظر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في آخر الاستعدادات لاجتماع المجلس الوطني للاتحاد الذي ينعقد اليوم علما وأن المجلس الوطني هو ثاني سلطة بعد المؤتمر ويضم أكثر من 400 مسؤول نقابي يمثلون المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات المهنية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويعقد اجتماعاته مرة كل ستة أشهر ، وتم في هذا الصدد استعراض مختلف التنقيحات التي سيقترح إدخالها على القانون الداخلي قبل عرضها على المجلس الوطني في اجتماعه غدا للمصادقة عليها.
من جهة أخرى تقرر خلال هذين الاجتماعين تفعيل عمل لجنة مساندة السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد على ضوء القضية المرفوعة ضده خلال تسييره للاتحاد، وذلك قصد توضيح مختلف أبعاد وتداعيات هذه القضية علما وأن هذه اللجنة كانت تكونت خلال اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الذي عقد في 18 مارس 2013 بمدينة صفاقس. كما تجدر الإشارة أن المكتب التنفيذي للاتحاد أصدر في أعقاب اجتماعه الأخير في شهر فيفري الماضي بيانا أعرب فيه عن استغرابه من التعاطي القضائي مع هذه القضية وأكد مساندته للرئيس السابق للاتحاد.
م.ع.
شارك رأيك