أعلن ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد في ندوة صحفية أمس أن 970 حالة فساد فقط وقع تتبعها قضائيا منذ ديسمبر 2012 .
وقد لفت ابراهيم الميساوي النظر الى أن المواطنين الذين يفضحون ممارسات الفساد ويبلغون عنها ليست لهم أية حماية قانونية من أي شكل وهذا ما لا يشجع غيرهم على الانخراط في الحملة ضد الفساد الاداري ويجعل غيرهم يتركون الحملة حتى قبل أن تصل الملفات للعدالة.
وشرح الميساوي أن المبلغين عن الفساد لا يتمتعون بحق اخفاء الهوية عندما يصل الملف الى المحكمة وهذا ما يجعلهم يخافون خاصة وهم قد يتعرضون للترويع والاخافة.
وتبين الاحصائيات التي أعدتها الجمعية التونسية لمكاتفحة الفساد أن 90 بالمائة من المبلغين تعرضوا شخصيا له وكانوا من ضحاياه وهذا ما يدل على أن الشهود يتجنبون الادلاء بشهادتهم ما لم يكونوا ضحية لعمليات الفساد وهذا ما يضعف أيضا الملفات المقدمة للعدالة .
م.ع.
شارك رأيك