تحت شعار” تطوير استعمال المياه المعالجة رافد للنهوض بالاقتصاد الاخضر” بادر الديوان الوطني للتطهير بتنظيم ندوة دولية بمناسبة اليوم العالمي للماء الموافق ليوم 22 مارس من كل سنة .
وهذه الندوة التي اشرف على افتتاح اشغالها نجيب درويش وزير البيئة والتنمية المستدامة تهدف الى ابراز الاهمية التي تكتسيها المياه المعالجة باعتبارها موردا بديلا يمكن استغلاله في مجالات تنموية متنوعة مثل الفلاحة و السياحة و الصناعة و باعتبار مساهمتها في فتح افاق التشغيل و دعمها امام الشباب عامة والشباب حاملي الشهائد العليا.
فالديوان الوطني للتطهير المسؤول الاول عن المياه المستعملة و معالجتها ظل حريصا على ايجاد بعض الحلول للاشكاليات القائمة والمتمثلة اساسا وبدرجة اولى في ان نسبة 25 بالمائة فقط من المياه المعالجة في محطات التطهير تتم اعادة استعمالها في الانشطة الفلاحية و الصناعية والسياحية وتتمثل هذه الاشكاليات ايضا في تقلص منسوب الموارد المائية وفي طبيعة المناخ نصف الجاف ببلادنا.
المياه المعالجة في خدمة التشغيل
لذلك ضبط الديوان جملة من الاهداف ينوي تحقيقها في افق سنة 2020 حسب ما صرح به رئيسه و مديره العام الحبيب عمران و المتمثلة في معالجة ما لا يقل عن 300 مليون متر مكعب في السنة من المياه المستعملة تتم اعادة استعمال ما لا يقل عن 50 بالمائة منها في الانشطة الفلاحية و الصناعية و السياحية.
ويهدف الديوان كذلك من خلال الاستراتيجية الت اعتمدها الى الاسهام بدوره في تنشيط سوق الشغل عبر المياه المستعملة بعد معالجتها وتوجيهها نحو بعض المشاريع الفلاحية الجديدة التي يستفيد منها الشباب العاطل عن العمل على غرار المنابت التي يتم احداثها داخل المساحات التابعة لمحطات التطهيرويتم ريها بواسطة المياه المستخرجة من تلك المحطات و هذه الطريقة تمكن من احداث ما لا يقل عن 900 موطن شغل مباشر و غير مباشر.
و اذ يثمن وير البيئة والتنمية المستدامة المجهودات المبذولة من قبل كل الاطراف لدفع العمل في المجال البيئي ضمانا لحقوق الاجيال القادمة في التنمية السليمة و المستدامة فقد ابرز الاهمية التي توليها الحكومة لتطوير الموارد البديلة مؤكدا ان محطات التطهير بكامل تراب الجمهورية تتوصل الى معالجة ما يقارب نسبة 70 بالمائة من المياه المجمعة التي لا تستعمل منها في الوقت الحاضر الا نسبة 25 بالمائة فقط.
“و من المنتظر ان تتنامى مساحة الاراضي المروية بالمياه المعالجة لتبلغ 10 الاف هكتار في افق سنة 2020 بفضل جملة الحلول التي سنعمل على اعتمادها” حسب قول نجيب درويش.
تجارب متنوعة
لقد تمكن المشاركون في هذه الندوة من التعرف على عدد من التجارب المحلية والخارجية في مجال تثمين المياه المعالجة سواء تعلق الامرببعض بلدان المتوسط او البلدان العربية او بالتجارب الناجحة في تونس ترابيا وقطاعيا.
فالى جانب التعرف على المنطقة السقوية الخاصة بسبيطلة و تجربة المجمع الكيميائى التونسي بقابس تم ابراز الامكانات المتاحة لبعث مشاريع صغرى داخل محطات التطهير او بجانبها و تقديم بعض النماذج الناجحة في هذا المضمار من ذلك المنبت الذي اقدم على بعثه السيد حسان الكريفي (مهندس فلاحي) بمحطة التطهير بسليانة ليتولى زرع الزهور و نباتات الزينة والاشجار المثمرة.
ولئن انطلق المشروع بمساحة لا تتعدى الهكتارين فان النجاح المسجل في ترويج المنتوجات وبيعها مكن من توسيع رقعة الارض لتمسح 5 هك حاليا ومن فتح الباب لانتداب عدد من الاعوان للاستجابة لطلبات الحرفاء.
و يبدو ان الامرلا يستهوي كثيرا الفلاحين المعنيين مباشرة وهو ما يستدعي عملا توعويا و تحسيسيا كبيرا فهذا الطيب بن ميلاد رئيس المجمع البيئي لسيدي عمر ببرج الطويل من ولاية اريانة يرى ضرورة التشجيع على استعمال المياه المعالجة لري الاراضي الفلاحية حتى ترتفع المساحات المروية بالمياه المعالجة الى اكثر من 300 هك من مجموع 3000 هك تتوفر عليها منطقة برج الطويل و دعا الى الاستفادة من التشجيعات التي يقدمها البنك العالمي في هذا السياق.
ومهما يكن من امر فان الديوان الوطني للتطهير-على حد تعبير احد المسؤولين لديه- عاقد العزم على مزيد النهوض بمجال تثمين هذا المورد ضمن خطط مدققة ترمي الى التحكم الناجع في الاليات و تطوير القدرات على اعادة استعمال ما يزيد عن 243 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا بما يمثل نسبة 5 بالمائة من جملة الموارد المائية المتاحة بالبلاد.
وجدي مساعد
شارك رأيك