أفادت وزارة التجارة اليوم الإثنين في بلاغ لها بأن ظاهرة تهريب التبغ كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة تقدر بـ 500 مليون دينار ولها انعكاسات سلبية اقتصادية و صحية و اجتماعية.
و تم خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية، خصص لتدارس المقترحات للحد من هذه الظاهرة، تقديم جملة من المقترحات لمعالجة ظاهرة تهريب التبغ:
أولا في ما يتعلق بهيكلة القطاع:
– إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مع كبار مصنعي التبغ في العالم
– وضع منظومة لمتابعة استرسالية منتوجات التبغ المروجة بالسوق التونسية (المصنعة محليا أو الموردة بصفة منظمة)
– التخفيض في أسعار التبغ من خلال التقليص في الضغط الجبائي للحد من تفاوت الأسعار بين القطاع المنظم و القطاع الموازي
– مزيد تنظيم مسالك ترويج التبغ من خلال حذف التراخيص المتعلقة ببيع مادة التبغ و تعويضها بكراس الشروط لتعاطي تجارة التبغ على مستوى الجملة والتفصيل من ناحية و ضبط هوامش ربح تجار التبغ و مختلف المسالك (جملة وتفصيل) مع الترفيع فيها لتشجيعهم على عدم الانخراط في بيع التبغ المهرب أو المقلد و التصدي للمضاربات
– تحسين جودة التبغ المحلي وضبط استراتيجية وطنية لتنمية زراعة التبغ
ثانيا في ما يتعلق بتطوير الإطار اللتشريعي و الترتيبي:
– سن قانون يتعلق بمكافحة التهريب
– النظر في امكانية إحداث وكالة وطنية للتصدي للتجارة غير المشروعة و كذلك قطب قضائي في مجال مكافحة التهريب و الجرائم الاقتصادية.
– تشديد العقوبات الجزائية وتفعيل العقوبات الإدارية بالنسبة للمخالفات المرتكبة للمنتوجات ذات الاختصاص والتي لها انعكاس على صحة و سلامة المستهلك
أما بالنسبة للجانب التحسيسي و التوعوي:
– إجراء حملات تحسيسية و تثقيفية من طرف الوزارارت و المنظمات و الهياكل المعنية وبقية مكونات المجتمع المدني لتعريف المستهلك بخطورة استهلاك التبغ عموما والتزود بالتبغ المهرب و المقلد بصفة خاصة
من جهة أخرى، تم اقتراح تكثيف التعاون الدولي في مجال مقاومة التهريب عموما و خاصة بالنسبة للتبغ من خلال تبادل المعلومات و دعم التعاون في المجال العلمي والتقني وآليات البحث.
و أخيرا في ما يخص الجانب الرقابي:
– تكثيف المراقبة المشتركة بمختلف مسالك التوزيع مع دعم الموارد البشرية والمادية لمختلف الهياكل الرقابية
– الإتلاف الفوري لمحجوزات التبغ تفاديا لإمكانية إعادة ترويجها
– إجراء دورات تكوينية لهياكل المراقبة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمهنة قصد إطلاعهم على المنتوجات المقلدة و خصائصها الفنية مما يضفي النجاعة المرجوة على أعمال المراقبة.
بلاغ
شارك رأيك