اتسم الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ببروز بعض المؤشرات حول تحسن نسبي في نشاط القطاع الصناعي مع تواصل تدهوره في قطاع الخدمات (السياحة والنقل الجوي).
وقد أفادت نشرية البنك المركزي حول الظرف الاقتصادي الوطني أن آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي تبرز ، خلال شهر فيفري 2016، ارتفاع واردات كل من مواد التجهيز (13,3٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل تقلص بـ 3,2٪ في فيفري 2015) والمواد الأولية ونصف المصنعة (12٪ مقابل 1٪)، كما سجلت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية انتعاشة طفيفة (2,1٪ مقابل -4,3٪)، فيما شهدت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا وإن بنسق أقل سرعة من السنة الفارطة (7,8٪ مقابل 9,8٪).
أما بخصوص المؤشر العام للإنتاج في الاقتصاد التونسي ، فإن التقديرات المتوفرة إلى حدود شهر ديسمبر 2015 تبرز تراجع هذا المؤشر، خلال كامل سنة 2015، بنسق أكثر حدة من السنة السابقة، أي بـ – 1,7٪ مقابل -1٪ وذلك بسبب تدهور إنتاج المناجم ( – 10 ٪) وانخفاض إنتاج الطاقة (- 5,9 ٪) مقابل ارتفاع طفيف في انتاج الصناعات المعملية (0,1٪).
وبخصوص قطاع الخدمات، تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر فيفري 2016، حيث تقلصت بالخصوص البيتات السياحية الجملية (- 44,1٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2015) والعدد الجملي للسياح (- 8,6٪) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (- 59,8٪)
– كما سجل نشاط النقل الجوي خلال شهر فيفري 2016، انخفاضا حيث سجلت حركة المسافرين عبر المطارات تقلصا بـ 10,6٪، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل تراجع بـ 12,7٪ قبل سنة.
ن.ف.
شارك رأيك